توفى مؤمن عليه كان خاضع لأحكام القانون 1976/108 لكونه حائز لأرض زراعيه مساحتها 12 فدان وبوفاته تبين أن الورثه هم أرمله و4 أبناء (3 ذكور +ابنه) وبدراسه طلب صرف المعاش الى المستحقين تبين ان المستحقين للمعاش الارمله +الابنه فقط (الابنه بالغه سن الرشد وغير متزوجه)
بالنسبه للتأمين على الورثه هل يتم التأمين عليهم وفقا للقانون 112 لسنه 1980 باعتبار أن مساحه كل منهم كوارث ستكون أقل من 10 أفدنه أم يتم التأمين عليهم طبقا للقانون 1976/108 باعتبار أن القيمه الايجاريه لنصيب كل وريث" والصادره عن الضرائب العقاريه " أكبر من الحد الأدنى لفئه دخل الاشتراك وفقا للقانون 1976/108

عذرا ياستاذى على المداخله ولكن ماذا لو لم يريد الورثه الخضوع لقانون 112لسنة 80 باعتبار انه اختيارى

قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون 112 لسنة 1980
اجباري وليس اختياري

فقد تضمن القانون
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5 – يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

فى حاله قيام الورثه فى المداخله رقم 1بتاجير الارض التى التي إليهم بالميراث للارمله هل تخضع الأرمله للقانون 108/1976حتى لو لم يقترن ذلك باصدار حيازه للمستاجره

عذرا استاذنا الفاضل....
وماذا عن تعليمات الصندوق
رقم (4) لسنة 2015
الصادرة بتاريخ 1 /9 /2015
بشأن
تحديد تاريخ إخضاع مالكو أو حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً وفقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال و من في حكمهم

المداخلة 6
ما رأيك وسندك التشريعي

المداخلة 7
حدد سؤالك بشكل أوضح

تتوقف الاجابه على
[1]المقصود بكلمه حيازه الوارده بكل من ق1976/108و1980/112هل يشترط صدور شهاده بالحيازه من جهه الاختصاص
الجمعيه أو الإصلاح الزراعى ام يكتفى بحيازه الواقع استنادا إلى عقد الإيجار
2-هل يعتبر المستأجر فى هذه الحاله متولى اداره على النحو الوارد بالقرار الوزارى 1994/76