السؤال هل يوجد عودة حق الأرملة فى قانون 108/76
حيث أن الطلاق سابق لقانون 148/2019

يطبق القانون السارى وقت واقعه الاستحقاق
حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 114من قانون التأمين الإجتماعى ٧٩ لسنه ١٩٧٥
"كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . "
وتضمنت الفقرة الأولي من المادة (183) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
" يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته ."
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=54
وعنوانه
المذكرة الثامنة: المستحقون فى المعاش
المطلب السابع
عودة الحق فى المعاش
الأصل أنه طالما توافرت إحدى حالات قطع معاش المستحق أن ينتهى حقه فيه إلا انه قد تزول أسباب القطع ويعود المستحق فى حاجة إلى المعاش مرة أخرى ، ويعالج قانون التامين هذه الحالات على الوجه الأتى :
1- الأرملة والزوج :
يعود الحق فى المعاش للأرملة التى قطع المعاش الذى استحق لها بهذه الصفة لزواجها فى أى من الحالتين الآتيتين دون تحديد لعدد مرات تحقق تلك الحالات :
أ‌- طلاقها من الزوج الاخير .
ب‌- ترملها مع عدم استحقاقها معاش عن الزوج الأخير فإذا كانت مستحقة لمعاش الزوج الأخير فلا يعود لها الحق فى معاش الزوج السابق حتى لو كانت قيمة المعاش المستحق لها عن الزوج الأخير أقل من المعاش عن الزوج الأول وكذلك آيا كان قانون التامين الاجتماعى المستحق وفقا له معاش الزوج الأخير
وتسرى القواعد ذاتها بالنسبة لمعاش الزوج عن زوجته
حيث ان واقعه الطلاق وقعت في ظل قانون قانون ١٠٨ لسنه ١٩٧٦ بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠١٧ قبل بدء العمل باحكام قانون ١٤٨لسنه٢٠١٩ الذى يعمل باحكامه اعتبارا من ١/١/ ٢٠٢٠ لذا يعود للارمله الحق في معاش الزوج الأول لطلاقها من الزوج الثانى وعدم استحقاقها معاش عنه