يقوم نظام التأمين الاجتماعي
علي أساس التوازن المالي
بين ايرادات ومصروفات النظام
ويتم تحقيق هذا التوزان من خلاال الدراسة الاكتوارية
التي تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل المؤثرة
منها مقياس تدرج الأجور ( سلم تدرج الأجور )
والذي يمثل معدل الزيادة المنتظمة في الأجر طوال مدة الاشتراك
فاذا ما تعمد صاحب العمل والمؤمن عليه زيادة أجر الاشتراك بصورة غير طبيعية في السنوات الأخيرة
فان معني ذلك خلل في النظام
فضلا عن الاستيلاء من التأمينات ما ليس للمؤمن عليه الحق فيه
وفيما يلي تعريف مبسط لمقياس تدرج الأجور ( سلم تدرج الأجور )
( سلم تدرج الأجور ) :
لما كان تقرير المعاشات يرتبط غالبا بالأجر الأخير أو متوسط الأجور الأخيرة في عدد معين من السنوات في حين أن الإشتراكات تحصل دائما علي أساس الأجور الفعلية خلال مدة الخدمة , لذلك كان من الضروري أن يؤخذ في الإعتبار عند الحساب مدي تدرج أجور المنتفعين خلال مدة الخدمة , ولا شك ان تدرج الأجور خلال مدة الخدمة السابقة للمنتفعين يلقي ضوءا واضحا علي مدي تدرجها في المستقبل.
ألا إنه من المناسب أن يحتاط الخبراء لما يواجه الأجور من طفرات نتيجة الظروف الإقتصادية.
مقياس تدرج الأجور:
ويقصد به كم مرة يتضاعف فيها الأجر في نهاية الخدمة عن بدايتها و وذلك لانه رغم أن الإشتراكات يتم أدائها علي أساس الأجور الفعلية التي تتزايد من سنة إلي اخري , فقد يبدا المؤمن عليه الإشتراك بأجر شهري 200 جنيه مثلا وتنتهي خدمته بأجر شهري قد يصل ألي 2000 جنيه مثلا.
وحيث أنه يترتب علي حساب المعاش علي أساس متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراكات عن كامل مدة الإشتراك في التأمين – بمعني أن يكون المتوسط في هذه الحالة:
( 200 + 2000 ) / 2 = 1100 جنيه
ويترتب علي حساب المعاش علي أساس هذا المتوسط إنخفاض قيمة المعاش كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه من أجر عند إنتهاء الخدمة.
وحيث أن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)".
لذلك فإنه عادة مايحسب المعاش علي أساس:
- متوسط عدد محدود من سنوات مدة الإشتراك الأخيرة (سنتين أو ثلاثة).
- أو أجر الإشتراك الأخير.
وذلك حتي يتحقق المبدأ التأميني: فى التأمين يجب ان يتناسب التعويض مع الخسارة :
1 – تناسب موضوعى
2 – تناسب شكلى
ويمكن ايضاح التناسب الموضوعى كما يلي :
يتم اداء الاشتراكات فى القانون رقم 79 لسنه1975على اساس الاجر الشهرى طوال مدة الاشتراك فى التأمين التى تمتد لسنوات طويلة ( من سن العشرين الى سن الستين ) ، وحيث تكون الاجور صغيرة فى بداية مدة الاشتراك وتتضاعف فى نهايتها
فقد يبدأ المؤمن عليه باجر 100 جنيه مثلا وتنتهى مدة اشتراكه باجر 600 جنيه مثلا – وعلى ذلك فانه اذا ما تم حساب المعاش على اساس المتوسط الشهرى لكامل مدة الاشتراك
فإن المتوسط الشهري يكون كما يلى ( بفرض تزايد الاجر بشكل منتظم ) :
100 + 600 = 700 ÷ 2 = 350 جنيها شهريا
وبفرض استحقاق الحد الاقصى للمعاش ( 80 % )
ولا شك ان قيمة المعاش فى هذا الحالة ( 280 جنيها )
لا يتناسب تناسبا موضوعيا مع الدخل الذى فقد (600 جنيه)
نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده
لذلك فقد روعي في نظام التأمين الإجتماعي :
أ ـ أن يحدد المتوسط الشهري للأجور خلال السنتين الأخيرتين
حتي تكون قيمة المتوسط الناتجة قريبة من الدخل الأخـير
الذي فقد نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده .
هذا بالإضافة إلي أنه في حالات العجز والوفاة فقد خفضت
فترة المتوسط لتكون سنة واحدة حتي تكون قيمة المتوســط
اكبر .
ب ـ في هذا المثال قد تبلغ قيمة المتوسط 590 جنيها
وبالتالي تكون قيمة المعاش 590 × 80% = 472 جنيها
ج ـ في حين أن جملة الدخل الأخيرة 600 جنيه
د ـ وحيث متوسط الاستقطاعات 20 %
هـ ـ فان صافي الدخل الأخير 600× 80% = 480 جنيها
و ـ وبذلك تكون قيمة المعاش (472 جنيها ) مناسبة للدخـل
الذي فقد ( 480 جنيها ) نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده
ز ـ ويكون قد تحقق مبدأ أن يكون التعويض مناسبا للخسـارة
( التناسب الموضوعي )
وعلي ذلك يظهر بوضوح اثر مقياس تدرج الأجور
في تحديد الإشتراكات اللازمة
فكلما تضاعفت الأجور في نهاية الخدمة عن بدايتها بشكل أكبر
كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.
لذلك نلاحظ أن نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في القانون 79 لسنة 1975 = 25 %
قي القانون 108 لسنة 1976 = 15 %
في القانون 50 لسنة 1978 = 22.5 %
في حين أن معامل حساب السنة في المعاش 1/45 في جميع هذه القوانين
والسبب
في القانون 79 لسنة 1975 سن التقاعد 60 سنة والمتوسط يحسب عن السنتين أو السنة الأخيرة
في القانون 108 لسنة 1976 سن التقاعد 65 سنة والمتوسط يحسب عن كامل مدة الاشتراك
في القانون 50 لسنة 1978 سن التقاعد 60 سنة والمتوسط يحسب عن كامل مدة الاشتراك
ويمكن تحليل الفرق في نسب الاشتراك في القواني المشار اليها
2.5 % نتيجة حساب المتوسط عن السنتين أو السنة الأخيرة بدلا من حسابه عن كامل مدة الاشتراك
7.5 % نتيجة سن التقاعد 60 سنة بدلا من 65 سنة
وبالنسبة للضابط الخاص بتعديل فئة الاشتراك سنويا في القانون 108 لسنة 1976
الي الفئة الأعلي مباشرة
فان مرجعه مراعاة مقياس تدرج فئات الاشتراك
حتي لا تحدث طفرات في هذه الفئات تؤدي الي خلل في التوازن المالي للنظام
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات
المحاضرة الأولي
التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي
09-11-2012, 05:38 PM
تعديل فئة الاشتراك صاحب العمل - مقياس تدرج الأجور
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
