الاستاذ الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
صدر القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وقد أغفل في المادة ٢ بند ثانيا أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم القانون وهم القساوسة الشمامسه والمكرسون الذين تم خضوعهم بقرار وزير التأمينات رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٧٨ اعتبارا من اول اكتوبر ١٩٧٨ هل خرجت تلك الفئة عن نطاق تطبيق القانون اعتبارا من يناير ٢٠٢٠ علي أساس انها لا تخضع مجرد سؤال قد يكون الرد أنه لرئيس الهيئة له سلطة اضافه بعض الفئات الخضوع ولكن لماذا لما تضاف من البداية
محمود احمد اسيوط

يوجد خلاف عن طبيعة علاقتهم بالكنيسة هل هي علاقة عمل أم أنهم يمارسون هذا العمل لحساب أنفسهم ؟
لم يتم ادراجهم ضمن البند ثانيا نظرا لاستقرار محكمة النقض ورفع اكثر من دعوي دستورية علي انهم عمالة لدي الغير .

الاستاذ الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
اولا الشكر لله
ثانيا الشكر موصول لك علي اهتمامك وردك السريع الموثق
ثالثا اليس من الأجدر والأجدي أن تكون مكاتب ومناطق التامينات علي علم بما استقرت عليه محكمة النقض والدعاوى الموجود في المحكمة الدستورية حتي علي الاقل لابتم فتح ملفات اشتراك جديده لحين نظر الدعوى في المحكمة الدستورية وشاكر جدا لسعة صدرك
محمود احمد اسيوط

الله المستعان

استاذنا الفاضل الكريم محمد بك الصياد حياكم الله
اخير بعد أن أثارت مع سيادتكم هذا السؤال صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإضافة هذه الحالات فقد صدر القرار رقم 101 لسنة 2020
محمود احمد اسيوط

مرفق صورة القرار 101 لسنة 2020
محمود احمد اسيوط

بارك الله فيكم