السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذنا الفاضل ومعلمنا الجليل (حفظك الله ومتعك بالصحة والعافية)
- توفي صاحب المعاش في 4/8/2010، واستحق عنه المعاش ( ابن - ووالدة لا تحصل على معاش عن نفسها ولا تزاول مهنة في ذلك التاريخ وموقوف النشاط).
- في شهر 9/2015 استحقت الوالدةبعاليه معاش عن نفسها بعد بلوغ سن الخامسة والستين (قانون 108 لسنة 1976) أصحاب اعمال .
- بتاريخ 1/2022 تم اكتشاف حصول الوالدة للمعاش عن نفسها بقيمة أكبر من نصيبها عن ابنها، وعليه قام المكتب التأميني بحصر المديوينة عليها من شهر (2015/9 حتى 2022/1)، مع العلم أن معاشها عن نفسها في 2015/9 بقيمة 600 ونصيبها عن ابنها في ذات التاريخ 350
ومعاشها عن نفسها في 2018/7 بقيمة 980 ونصيبها عن ابنها في ذات التاريخ 560.
السؤال: كيف يتم تطبيق أحكم المادة (162) من القانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (317) من اللائحة التنفيذية؟ ، حيث أنها أفادت بأن يتم التجاوز في الحدود التي أجاز ذلك القانون الجمع بين المعاشات وهي المنصوص عليها في المادة (1/104) من القانون 148 لسنة 2019 ، والمادة (1/104) أفادت بأن يتم في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون الجديد ، وتلك المادة الأخيرة (24) أفادت بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
فما هو المقصود بقيمة الحد الأدنى للمعاش الذي المعول عليه لقيمة الجمع بين المعاشات وكيف يتم افتراض الحد الجائز في البند (أ/ 1 / 317 لائحة تنفيذية) وتقديره، فهل (الحد الأدنى للمعاش في 1/1/2020 وهو 900 جنيه ، أم 65% من أجر الاشتراك في 1/1/2020 (1000 جنيه) وهو 650 جنيه ، أم الحد الأدنى للمعاش في تاريخ 2015/7 وهو 450 جنيه ، أم 65% من أجر الاشتراك في 2015/9 (1200جنيه) وهو 780 جنيه ، أم كيف يتم التطبيق وما هي المدة

تقدم بطلب الى الجهة الموجود بها ملف معاش الابن
للافادة عن قيمة المديونية وما اذا كان قد تم مراعاة أحكام التجاوز من عدمه