تدرس الحكومة حاليًا مضاعفة المكافأة المستحقة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي، لترتفع من شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، إلى شهرين حال استحقاق المؤمن عليه المكافأة ومتى توافرت حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بعد أن أصبحت تلك لزيادة مطلبًا للعاملين بالدولة، وبعض النقابات وعدة جهات أخرى.
و تعد الحكومة تعديلاً على قانون التأمين الاجتماعي 89 لسنة 75 وتعديلاته والقانون 110 لسنة 85، بشأن الاشتراك في نظام المكافأة، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء، وحال الموافقة سيتم اتخاذ إجراءات استصداره.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي، إلى أنه اعتبارًا من أول يوليو 2013 تحسب المكافأة بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي.
كما تقضي بأن يكون الحد الأدنى للمكافأة عشرة شهور، ويستحقها المؤمن عليه متي توافرت إحدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أو في حالات انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة، ومتي توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (18).
كما يقضي التعديل بأن تضاعف نسبة الاشتراك في نظام المكافأة التي يلزم بأدائها كل من المؤمن عليه والمنتفع من أول يوليو 2013 لتكون 6% بدلاً من 3%، ومضاعفة نسبة صاحب العمل التي يتحملها إلي 4% بدلاً من 2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه، وتضاف تلك النسبة إلى نسبة الاشتراك للمؤمن عليه والمنتفع.
وقامت الحكومة بحساب الأعباء الإضافية التي ستتحملها الخزانة العامة من أول يوليو 2013 بمبلغ 458 مليون جنيه، نتيجة تحملها نسبة الـ 2%المترتبة علي رفع نسبة اشتراك العاملين في نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي من 5% إلى 10% من أجور العاملين الأساسية الشهرية للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة نظير استفادة كل العاملين بجهات الموازنة العامة للدولة بمضاعفة مكافأة نهاية الخدمة.
وجاءت تفاصيل جدول الأعباء الإضافية لنسبة الـ 2% الإضافية التي ستتحملها الخزانة العامة للجهات كالآتي: الجهاز الإداري للدولة 127 مليون جنيه، والهيئات العامة الخدمية 42 مليونًا، والإدارة المحلية 289 مليون جنيه.
ووافقت وزارة المالية من حيث المبدأ علي زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة للعاملين الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وتعديلات من 5% إلي 10% من الأجر الأساسي الشهري للعاملين علي أن يتحمل المؤمن عليه بنسبة 6% وتتحمل جهة عمله بنسبة 4% وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2013 وتتحمل الخزانة العامة للدولة لنسبة الـ 2% الإضافية بعد استصدار التعديل التشريعي اللازم علي بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
نقلا عن جريدة المشهد على الرابط التالى :-
http://al-mashhad.com/News/%D8%A8%D8...86/130935.aspx

المصدر
المشهد
2-11-2012

التعليق
معني ذلك أن تصبح نسب الاشتراك عن الأجر الأساسي في القطاع الخاص تقترب من ال50 % من الأجر ؟؟؟
المنشأة حاليا 26 % ترتفع الي 28 %
العامل حاليا 14 % ترتفع الي 17 %
الاجمالي حاليا 40 % ترتفع الي 45 % ؟؟؟

علما أن ارتفاع نسب الاشتراك حاليا تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتهرب التأميني
وهي الظاهرة الخطيرة التي يعاني منها نظام التأمين الاجتماعي في مصر
والأمر يتطلب تخفيض نسب الاشتراك وليس زيادتها
ويتطلب تخفيض نسب الاشتراك ترشيد المزيا التي يتضمنها نظام التأمين الاجتماعي

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات
02- النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي
07- التهرب من التامينات الاجتماعية

هذة الدراسة - أعتقد - أنها تخص العاملين بالقطاع الحكومى فقط , و هى مطبقة حالية على العاملين بوزارة التربية و التعليم بإستثناء العاملين بالأبنية التعليمية و ذلك من 2012/02/01 و لها طريقة جديدة فى حساب المكافأة الإضافية المستحقة من التاريخ السابق تشبه إلى حد كبير طريقة حساب القيمة الرأسمالية فى القطاع الحكومى ( بحيث يتم حساب المكافأة الإضافية و يخصم منها تكلفة أخر علاوة )
شكرا لسيادتكم

الله أعلم
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1962
وعنوانه
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 1لسنة 2012-زيادة الاشتراك فى المكافأةللتربية والتعليم