قانون التأمينات الجديد يؤثر سلبا على شركات التأمين

25-12-2012
كتبت أمال الزياتي: -
قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طرح مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد للنقاش فى حوار مجتمعى بعد انتهاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداده وإرساله لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.

وتوجد العديد من الاعتراضات والاثار السلبية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على شركات التأمين، ولهذا كلف المجلس التنفيذى لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال بالاتحاد المصرى للتأمين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية باعداد دراسة عن الاثار الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 والاعداد لندوة مشتركة بين الاتحاد والمركز تناقش مدى تأثير هذا القانون على قطاع التأمين. وقد قامت لجان تأمينات الحياة بالاتحاد باعداد المقترحات والتوصيات الخاصة بمواد القانون الجديد التى احال تفسيرها وتطبيقها إلى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف التخفيف من الاثار السلبية للقانون على شركات تأمينات الحياة، وقد تم عرض ما أسفرت عنه دراسة اللجان الفنية لتأمينات الحياة على المجلس التنفيذى لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال. وأوضح عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان القانون صدر دون الرجوع إلى القطاعات المختلفة التى سوف تتأثر بالقانون وقد قامت اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد بدور كبير فى الاعتراض على مواد كثيرة فى هذا القانون سوف تؤثر على قطاع التأمين، كما تم تصعيد الملف على عدة مستويات، ومن بين الإيجابيات التى حدثت ان تم تأجيل تطبيق القانون لحين دراسة الاثار المترتبة على تطبيقه، ومن المتوقع ان يتم إلغاؤه أو تعديل بعض البنود التى تم الاعتراض عليها، ولكن من المؤكد أنه لن يتم تطبيق القانون بصورته الحالية. وأشار إلى أن تطبيق القانون على كامل الأجر بدون حد أقصى سوف يؤثر بالسلب على القوى الشرائية للافراد والشركات لأنه سيؤدى إلى ارتفاع قيمة الاشتراكات وعدم قدرتهم على الاشتراك فى برامج تأمينية خاصة من شركات التأمين.


أيضا لان القانون الجديد قائم على نظام الاشتراكات المحددة الذى يتم فيه إنشاء حسابات شخصية لكل مؤمن عليه تتكون من الاشتراكات واستثماراتها فإنها بذلك تتشابه مع ما تقوم به شركات التأمين. كما سمح القانون بقيام المؤمن عليه بحرية ايداع مبالغ إضافية فى حسابه الشخصى وسوف يؤدى هذا إلى قيام المؤمن عليه بالتفكير فى عدم جدوى شراء تغطيات تأمينية من شركات التأمين طالما انه يمكن أن يوجه أى فائض من دخله إلى نظام التأمينات الاجتماعية وبذلك أصبحت تمثل خطة استثمار وادخار بديلة. أيضا ان تحديد القانون لحد أدنى مضمون من العائد على استثمارات الاموال يعد منافسة لبعض منتجات شركات التأمين، كما لم يحدد هذا القانون حدا أقصى للأجر الاجمالى الذى يتم احتساب الاشتراكات عليه. كما يؤدى هذا القانون إلى احجام العاملين الجدد عن الاشتراك فى صناديق التأمين الخاصة مما يؤدى إلى تعرضها إلى التصفية، بالاضافة إلى أنه سوف يؤثر أيضا على عدد من صناديق التأمين الخاصة المنشأة حديثا حيث ان صاحب العمل مع ارتفاع التكلفة فى القانون الجديد لن يفكر فى الاشتراك فى أى ميزة إضافية للعاملين قد تحمله تكلفة إضافية..





مشروع القانون ليس له علاقة بالقانون 135 لسنة 2010
انما يرتبط بتعديل القانون 79 لسنة 1975

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2900
وعنوانه
"اليوم السابع" ينفرد بنشر مشروع قانون التأمينات الجديد