"الحق فى الصحة" ترفض قانون "التأمين الصحى" لإقراره رسومًا على المريض

الأحد، 18 نوفمبر 2012 - 15:13
د. محمد حسن خليل رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
كتبت دانه الحديدى

أكد د.محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، عن رفض اللجنة التام للمسودة الأخيرة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والمعروفة بمسودة 16 أكتوبر 2012، وذلك لأنها تعد استمرار لمحاولات الحكومة، عبر الـ7 سنوات الماضية، لتحويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الحالى بكل عيوبه، إلى تأمين صحى تجارى، على حد قوله.

وأضاف فى بيان للجنة، أن النقطة الوحيدة التى تعد واضحة بشكل تام بالقانون، هى واجبات المواطن والتزاماته، والتى لا تقتصر على دفع اشتراك التأمين الصحى، وعلى الرغم من عدم زيادة هذا الاشتراك عن 1% من المرتب يدفعه العامل و3% يدفعها رب العمل، إلا أنها زاد عليها رسوم ثابتة، وهى مقابل كشف الطبيب الممارس والأخصائى والاستشارى، (3، 5، و10) جنيهات، وخمسة جنيهات عن كل صنف دوائى، بالإضافة إلى المساهمات، والتى تبلغ 10% من التحاليل و20% من الأشعة والفحوص التصويرية، بدون حد أقصى، بما يعنى أن المواطن الذى يحتاج إلى أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسى مضطر لدفع بين 150-200 جنيه وإلا لن يحصل على الخدمة، ويصبح إجمالى ما يدفعه أى مواطن على المعاش ومصاب بالضغط والسكر وأى مرض آخر مائة جنيه شهريا على الأقل مقابل الأدوية بالإضافة إلى رسوم الكشف التحاليل والأشعة، موضحا أن هذا النوع من التأمين الصحى "مولد للفقر"، ويدمر فلسفة التأمين الصحى الأساسية التى تجعل من دفع الاشتراك وسيلة لحماية المريض من دفع مبالغ لا تتحملها ميزانيته عند الإصابة بالمرض.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحى على طلبة المدارس، أوضح خليل أنه "يشهد كارثة"، خاصة بعد تغيير الوضع الحالى، وهو دفع ولى الأمر لاشتراك تأمين صحى سنوى يدفعه يصل إلى 4 جنيهات، فى حين تدفع الدولة 12 جنيها، سيصبح وفقا للنظام الجديد 60 جنيها سنويا، بواقع 5 جنيهات شهريا، لكن ولى الأمر يتحملها مرة واحدة بجانب المصروفات الدراسية، مع إلغاء مساهمة الدولة، لافتا إلى أن ولى أمر الذى لديه أربعة أطفال يحتاج إلى مصروفات مدرسية شاملة التأمين الصحى تزيد عن 400 جنيه كل عام، بما يعنى رفع نسبة التسرب من المدارس فى حالة إقرار هذا القانون، وذلك فى الوقت الذى تعد فيه نسبة الأمية فى مصر من أعلى المعدلات عالميا.


المصدر : اليوم السابع
الرابط
http://www.mujaz.me/coverages/5867705/fullstory/5760134/الحق-فى-الصحة-ترفض-قانون-التأمين-الصحى-لإقراره-رسوم-ا-على-المريض