"التضامن": الرئيس وافق على زيادة المعاشات المبكرة.. والصرف بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2013.. 25 ألف مستفيد من القرار.. وغادة والى: مدة العمل لا تقل عن 20 عاما كشرط لاستحقاق صرف الزيادةكدت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى لقطاع الأعمال العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر تعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة إلى قيمة 477 جنيها بدلا من 60 و70 جنيها، لافته إلى أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة فى قطاع الأعمال العام والخاص يقرب من 25 ألف مستفيد. وقالت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم تطبيق صرف زيادة المعاشات المبكرة، بمجرد وصول قرار الرئيس حيث سيتم الصرف بأثر رجعى منذ يوليو العام الماضى، وذلك حرصا من الحكومة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. يأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه غادة والى وزيرة التضامن بتعديل بعض أحكام القانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975، وإرساله إلى مجلس الوزراء الذى قام بدوره لإرساله إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه. وأكدت "والى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلى رئاسة الجمهورية، وأنه سيتم تطبيق صرف الزيادة المقررة بمجرد وصول قرار من الرئاسة حيث سيتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو عام 2013، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على تعديل القانون لزيادة المعاشات المبكرة بمجرد وصوله. وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة، اعتبارا من بداية يوليو من العام الماضى دون انتقاص، بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975عليهم مع التعديل التشريعى، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه. وأوضحت الوزيرة أن تكلفة الزيادة المقررة للمعاشات المبكرة تبلغ 64.8 مليون سنويا، منهم 60 مليونا للقطاع العام والخاص، و4.8 مليون للحكومى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعاشات المبكرة لافتة إلى أنه سيتم الصرف عقب وصول قرار الرئيس، اعتبارا من أول شهر يوليو عام 2013، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهى اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.

تضمنت المادة 165
معدلة بالقانون المشار اليه
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.