ما صفته في عقد الشركة المعدل ؟

صفته في عقد الشركة المعدل شريك متضامن بولاية عمه

يخضع الشريك المتضامن بعد سن ال 21 للقانون رقم 108 لسنة 1976 ، فإذا ما عمل باجر فى شركته من سن ال 18 فاكثر خضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتطبيقا للقاعدة التى تمنع الازدواج التأمينى ـ وحيث ان احد شروط الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا يكون المؤمن عليه منتفعا بقانون تأمينى اخر .
لذلك فأن المؤمن عليه فى هذه الحالة يخضع للقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره القانون الافضل من حيث المزايا التى يكفلها مع مرعاه استثناءه من تامين البطاله كود 1102

انتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها
1 - الطعن رقم 20 لسنة 35 قضائية الصادر في جلسة 15 نوفمبر 1972
بشأن خضوع الشريك المتضامن للضريبة
2 - الطعن رقم 646 لسنة 46 قضائية الصادر في جلسة 5 أبريل 1982
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
3 - الطعن رقم 15 لسنة 48 قضائية الصادر في جلسة 6 ديسمبر 1982
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
4 - الطعن رقم 654 لسنة 52 قضائية الصادر في جلسة 16 مايو1983
بشأن الشريك المتضامن و علاقة العمل بالشركة
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
الي أن
علاقة المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ليست علاقة عمل
وأن ما يتقاضاه ليس أجرا وانما هو توزيع للربح
وبالتالي فانه لايخضع لقانون التأمين الاجتماعي بصفته عامل

افهم من ذلك ان عدم خضوع الشريك المتضامن لقانون التأمين الاجتماعي بصفته عامل يقتصر على الشريك المتضامن اذا كان هو المدير اما اذا كان مجرد شريك وليس مديرا للشركه يخضع لقانون التامين الاجتماعى بصفته عامل

الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .
والأمر لايقتصر علي المدير فقط
وان كانت الطعون المشار اليها تتعلق بحالة مدير
حيث المبدأ واحد

فقد استقر الرأي فقها وقضاء علي أن تمييز عقد العمل عن عقد الشركة يقوم أساسا علي توافر عنصر التبعية في الأول وتخلفه في الثاني ، كما أن الشريك بالعمل في الشركة لا يخضع لاشراف أو رقابة باقي الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء ، اذ تقوم الشركة علي أساس نية المشاركة التي تفترض المساواة بين الشركاء بحيث لا يكون هناك مجال للقول بتبعية البعض للبعض الآخر . ( الجامعة العمالية - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المدخل الي قانون العمل - علاقات العمل الفردية - مستشار عزت عبد الله البنداري - نائب رئيس محكمة النقض - الطبعة الرابعة 2003 / 2004 م )

هل هذا يستوجب تعديل الاستثناءات من تامين البطاله الوارده بالكتاب السادس فيما يتعلق بعمل الشريك المتضامن بشركته بحيث يتم حذف هذا البند

شكرا استاذي ومعلمي وجزاك الله خيرا

أولا : المداخلة رقم 8
هذا الاستثناء موجود بالمادة 91 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الباب السابع

فى تأمين البطالة

الفصل الأول

فى التمويل ومجال التطبيق

مادة (91)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.




وبالتالي فان الأمر يتطلب أولا تعديل المادة المشار اليها في أول تعديل قادم للقانون سالف الذكر ان شاء الله


ثانيا : المداخلة رقم 9
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول