السيد الاستاذ / محمد الصياد
بعد التحية
أنا د.م/ معتز جاهين
بخصوص : معاش العجز الصحى عن مرض مزمن ( هبوط / فشل / قصور الشرايين التاجية بالقلب )
بعد معاناة لسنوات طويلة ( أحد عشر عاما بالشرقية ) مرفق لسيادتكم شرحها بالملف المرفق
صدر خطاب تحويلى لتوقيع الكشف الطبى بقرار من النيابة العامة ( نيابة الجيزة ) بالقضية 8257 الجيزة لسنة 2020
للجنة الطبية العامة بالجيزة التى إرتكبت جرائم ومحالفات محل التحقيق بنيابة العمرانية التابعة لها
ولكن هذا ليس هو محل إستفسارى فهو موضوع الأن بيد النيابة العامة
وإستفسارى من حضرتك بصفتك وعلمك ومهنيتك بهذا الشأن يتعلق بالأتى :
- القانون السارى وقت حدوث العجز هو 79 لسنة 1975 والمادة 140 مفادها إختصاص وزير التأمينات بصرف معاش العجز الصحى من تاريخ حدوث العجز إذا وجدت أسباب تبرر عدم تقديم الطلب خلال خمسة سنوات من تاريخ حدوث العجز .
- القانون 148 لسنة 2019 لايسرى بأثر رجعى .
- لائحة التأمين الصحى تنص على تقرير اللجنة الطبية بتحديد العجز من عدمه فقط دون تحديد تاريخه نتج عنها رد خطاب التأمينات المتضمن لطلب تحديد تاريخ العجز وتم ايضا رفض إستلام صور التقارير الطبية المرسلة للجنة الطبية معه .
أذا كناك تعارض بين قانون عام ( التأمينات ) وتعليمات داخلية (لائحة) بالتأمين الصحى .
- القاعدة القانونية : القانون العام يجب الخاص ، فما بالك إذا كان مجرد تعليمات داخلية خاصة بالتأمين الصحى .
وهنا إعتبرنا أن اللجنة الطبية تعمدت مخالفة القانون ( العام الذى يلغى تعليماتهم الداخلية )
وأنا ساتقدم الأسبوع القادم لرئيس هيئة التامين الصحى ولدى تنسيق من مكتب وزيرة الصحة لتشكيل لجنة خماسية بقرار منه لحسم هذا الجدل بعد مامر بى من مع تأمينات ولجنة الجيزة .
ولكن سؤالى لحضرتك هو :
هل ينتصر بالفعل قانون التأمينات الإجتماعية العام على التعليمات الخاصة باللجان الطبية ؟
كما نعتقد أم جانبنا الصواب ؟
أفيدونا أفادكم الله
مع الشكر

إذا إرتضيت حضرتك ووقتك يسمح - بشرفنى أن تكون مستشارا بتعاقد بيننا لإنهاء الإجراءات بالأتعاب التى تحددها سيادتك .

الصور المرفقة غير مقروءة

توضيح

( إلحاقا بالرسالة الأولى المرسلة لسيادتكم بالأمس )
المبدأ القانونى
ينص على أن أنواع التشريع هى :
1- الأساسى : الدستور
2- العادى : القانون - النظام
3- الفرعى : اللائحى ( التنفيذية والتنظيمية )
وهو قرارات السلطة التنفيذية وشرط صدورها عدم التعارض مع النص الأعلى ( القانون والدستور )
وإلا كانت معيبة بعدم النظامية أو عدم الدستورية .
القانون 79 لسنة 1975 - المادة 140 : يلزم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ حدوث العجز
اللائحة التنفيذية له صدرت بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار 517 لسنة 2009 - المادة 104 - الفقرة السابعة : تلزم اللجنة الطبية بتحديد تاريخ حدوث العجز للمرض المزمن .
ومن ثم : نرى أن هناك تعمد من اللجنة الطبية لمخالفة القانون برفض تحديد تاريخ العجز بحجة تعليمات التأمين الصحى التنظيمية أو التنفيذية .
مع الشكر

د.م / معتز جاهين

الصور المرفقة غير مقروءة
يعاد ارسالها بشكل أفضل