بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الفاضل القدير / السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مؤمن عليه صدر لصتالح زوجته لزوجته حكما قضائيا بدفع نفقه شهريه .. قامت الزوجه بارسال صورة من الحكم لبنك ناصر الذى قام بدورة بصرف النفقه المحكوم بها شهريا للزوجه

كان من المفترض ان يخاطب البنك جهه عمل المؤمن عليه لخصم ذلك المبلغ ولكن هذا لم يحدث

توفى المؤمن عليه واثناء فحص الملف تبين وجود خطاب من البنك موجه لجهه العمل يفيد ان هناك متجمد نفقه مستحق قدره 24500 جنيه

هل يجوز خصم تلك المبالغ من مستحقات الورثه ؟

تضمن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

مادة 65
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.


مادة 71
ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.


مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.


مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.


مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للولدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.


تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته

مادة (144)( )( )
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن علي ان يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25 %
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة .
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول....................

اشكرك استاذنا الفاضل على العرض القانونى الاكثر من رائع

ولكن لى استفسار بسيط

نص الماده 144 من قانون التامين الاجتماعى لم يرد من ضمن الاستثناءات الوارده به متجمد النفقه

فالوارد بالنص

1- النفقه الشهريه المحكوم بها على المؤمن عليه او صاحب المعاش

2- ما تجمد للهيئه من مبالغ

3- اقساط قروض بنك ناصر

4- الاقساط المستحقه للهيئه

ولم يرد من بين تلك الاستثناءات متجمد النفقه ..رجاء الايضاح

راجع جيدا نص المادة 144 وفقا لما ورد بالقانون والمبين بالمداخلة 2
تضمن البند 1 منها :
1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

وليس كما ورد بمداخلتكم
1- النفقه الشهريه المحكوم بها على المؤمن عليه او صاحب المعاش ( من أين جئت به ؟؟؟؟ )


وما تضمنه قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية
الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.


مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

جزاك االله خيرا

استاذنا الفاضل ..

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

لا يوجد كود بنظام المزايا لخصم متجمد النفقة

تضمنت المداخلة 1
توفى المؤمن عليه واثناء فحص الملف تبين وجود خطاب من البنك موجه لجهه العمل يفيد ان هناك متجمد نفقه مستحق قدره 24500 جنيه

يتم الاستقطاع في هذه الحالة بكود بنك ناصر

وفى حالة ارسال البنك لخصم متجمد نفقة لصاحب معاش ماذا يتم فى تلك الحالة
ولك جزيل الشكر سياده المستشار

ذات الاجراء السابق ايضاحه
بالمداخلة 8