22-10-2021, 10:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
العرض علي اللجنة الخماسية
السيد الساءل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
الشركة داخلة في عند ورافضة عرض العامل علي اللجنة الخماسية بعد ما اخذ عجز جزءي مستديم يتعارض مع عمله والعامل يريد العرض علي اللجنة
حيث ان اللاءحة التنفيذية للقانون ١٤٨ لسنة لم تتطرق نهائي لباب تامين المرض ولم تردد ضمن نصوصها
وبالتالي فانه يستمر بالعمل بما ورد باحكام الخاصة لتامين المرض بالقرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ وكذلك اجراءات اثبات العجز
وعلي ذلك وطبقا للاتي في المادة رقم
رقم 105
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله الأصلي, ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة, ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال, وعلى الجهات التي تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه, وفي جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية:
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الاطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلا وفقا للنموذج رقم (105 مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التي ترد إليها.
اذا بجوز للعامل ان بتقدم بطلب العرض علي اللجنة الخماسية وفقا لما سبق وفي المواعيد المنصوص عليها دون الرجوع الي صاحب العمل
اما استيفاء استمارة رقم ١ واستمارة رقم ٢ فان اامكتب التامينات المختص مسؤل عن ارفاقها بملف العرض ام الكشف الطبي الاولي عند دخول الخدمة فان كان الاصل بملف المؤمن يرفق وان هناك صورة بملف حدمته بالشركة تخاطب الشركة عن طريق المكتب لارفاق صورة
ولكن للاسف الشديد باب المرض واثبات العجز سقط ولم يرد نضوص اللاءحة التنفيذية للقانون ١٤٨
ولعله خيرا وربما يكون انتظارا لتطبيق التامين الصحي الشامل وما يسفر عنه النطبيق العملي
محمود احمد mahmoud48 |
|
|
|