|
أولا : نفقات الجنازة :
تستحق للزوج
حيث تنص المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 122)
عند وفاة صاحب المعاش، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ثانيا : نصيب الأم في المعاش :
في حالة وجود الزوج تستحق 1/3 المعاش أي 80 جنيها
وحيث نصيبها في معاش زوجها أكبر
فانها لاتستحق في معاش ابنتها
حيث تنص المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
مادة (110)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أومن الصندوقين أو من أحدها أو منهما معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أوالزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
ثالثا : نصيب الزوج في المعاش
طالما أصبح هو المستحق الوحيد في المعاش فانه يستحق 3/4 المعاش
ويجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته بدون حدود
وفقا للاستثناء الوارد بالمادة 112 من القانون المشار اليه
مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أوالمهنة وذلك دون حدود.([4])
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
(4) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 83 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 14/12/2003 بأحقية الزوج فى الاستفادة بإحكام هذا البند، ويراجع منشور وزارة التأمينات رقم 4 لسنة 2004 بشأن قواعد تنفيذ هذا الحكم .
ولايجوز للزوج التنازل عن معاشه
حيث تنص الفقرة الأولي من المادة 144 من القانون المشار اليه
مادة (144)
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المتسفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-08-2011 في 05:56 PM.
|
22-08-2011, 04:53 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
