السائل الكريم
مطلوب بعض البيانات وهي
وهو نوع السيارة التي يملكها صاحب مكتب الرحلات هي سيارة ملاكي مثلا او ميكروباص اجرة اوخاص او اتوبيس رحلات هذا اولا
ما ثانيا المطلوب تاريخ بداية ترخيص السيارة ونهايه الرخصة وهل المرور مانح الترخيص اعطي الرخصه للسيارة فترة السريان سائق بالاجر اما لايقود السيارة الا مالكها وهل مالك المكتب مؤمن عليه ق 108 لسنه 76 اما مؤمن عليه سائق وماهي درجه رخصة قيادته حني يمكن معرفة ما ان كانت تؤهله لقيادة السيارة اتي يملكها وهل هناك عمال يستخدمهم صاحب العمل في مكتب الرحلات اخرين محمود احمد

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
من بيانات صاحب السيارة ودرجه رخصته وعمالته بالمكتب نفيدكم بالاتي وفقا لتعليمات رئيس الصندوق رقم 6 لسنه 2010

بالنسبه لانهاء خدمه السائق المؤمن عليه ياستمارة 1 وتقديم استمارة 6 يرجي اتباع ماجاء بالتعليمات المذكور وفقا للماده 9 بند 5 ونصها
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:

1- علي المكتب النوعي إصدار شهادة تأمين عن كامل فترة سريان رخصة تسيير السيارة نقداً أو مقدماً بعد التحقق من سداد كافة المستحقات أو لمدة تتراوح ما بين (3 شهور أو 6 شهور) في حالة تقسيط المديونية.
2- بالنسبة للمنشآت النمطية التي تمتلك سيارات مخصص لها سائق ومؤمن عليه ضمن العاملين بالمنشأة يتم إصدار شهادة السيارة من المكتب المختص وبمدة الترخيص طالما أن المنشأة غير مدينة .
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .
4- في حالة قيام صاحب العمل في المنشأة النمطية بتخصيص بعض أو كل السيارات المخصصة لخدمة نشاط المنشأة من سيارات ملاكي أو نقل خفيف لا تزيد حمولتها عن 2 طن لأحد العاملين المؤمن عليهم نمطياً بالمنشأة من غير السائقين ويتولي قيادتها بنفسه ، يتم إصدار شهادة موضحاً بها اسم المؤمن عليه المخصص له السيارة مع إعفاء صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن سائق ، تصدر من المكتب النمطي التابع له المنشأة ويؤشر علي الشهادة الصادرة بعدم القيادة لغير الشخص المدون أسمه عليها وفي حالة ضبط السيارة بقيادة شخص آخر وكان ذلك راجعاً للمنشأة فإن ذلك يعد إخلالاً بشرط الإعفاء وتطالب المنشأة بسداد الاشتراكات المقررة قانونا عن سائق حكمي تبعا لنوع السيارة وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 .
5- في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه المسجل اسمه بالشهادة الخاصة بالسيارة المخصصة لخدمة النشاط يتعين إلغاء هذه الشهادة بالنسبة لباقي مدتها مع مطالبة صاحب العمل بتحديد شخص أخر من العاملين المؤمن عليهم نمطيا لديه ليصدر باسمه شهادة جديدة وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتحديد أسم شخص أخر أو التأخير في إبلاغ المكتب المختص باسم المؤمن عليه الجديد المخصص له السيارة خلفاً للسائق يلتزم صاحب العمل بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي طوال فترة عدم التخصيص ما لم يتساوى عدد السائقين المؤمن عليهم بالمنشأة مع عدد السيارات.
وعلي ذلك يرجي اخطار ادارة المرور لالغاء الشهادة الصادر لها ترخيص السيارة عن باقي مدتها من تاريخ ترك السائق لعمله ويخطر قسم التفتيش للتفتيش علي مكتب الرحلات للتاكد من عدم وجود سائق اخر للسيارة
وفي حالة التاكد من عدم وجود سائق بديلا عن طريق قسم التفتيش او عمال فترة تشغيل السيارة في مكتب الرحلات وانه مغلق فترة تشغيل السيارة جاز لصاحب مكتب الرحلات قيادة سيارته المكرباص بنفسه علي ان يخطر المرور لاثبات عبارة لايقود السيارة الاملكها ويخطر المرور لالغاء عبارة يقود السيارة سائق بالاجر ويستمر الترخيص في الرخصة بعبارة لايقوده الا ملكها
مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :
أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .
ويرجي الرجوع لتعليمات 6 لسنه 2010 والمعدله 3 لسنه 2011 والموجوده ضمن تشريعات لاستاذنا محمد بك الصياد
محمود احمد اسيوط

بارك الله فيكم

في حال لم يكن معي سياره هل يمكن استئجار سياره ؟او ماهو الحل ؟ أرجو الجواب ... شكرا لكم

يتم عرض سؤالك بكافة تفاصيله وتواريخه
وخاصة ما يتعلق بالاجراءات القانونية التي اتخذتها لممارسة هذا النشاط