اليوم اثناء مراجعتى لملف وفاة فى احد الجهات التابعة للصندوق الحكومى بالاسكندرية وبعد التاكد من توافر جميع المستندات التى يتطلبها ملف التامين الاجتماعى طبقا لاحكام المادة 5 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 والكتاب الدورى4 لسنة 2008 تلاحظ لى فى الملف الملاحظة التالية
1: ان المذكورة مسيحية الديانة توفت صغيرة فى السن قبل زواجها
1: من واقع المستندات ان المتوفاة ليس لها اولاد لانها كانت غير متزوجة
2: ان المذكورين فى المستندات من اقاربها اخوة ذكور يعملون وغير مستحقين لعدم توافر الشروط فيهم واخوات بنات متزوجات والوالدة تستحق معاش عن زوجها والد المؤمن عليها المتوفاة كبير جدا بحيث لا يمكن ان تستحق
3: احدى الاخوات ذكرت فى المستندات انها غير متزوجة وارفقت حكم محكمة كويتية غير مصرية بطلاقها من زوجها المسيحى الديانة متحدى الطائفة والملة ارثوذكس كعامة المصريين المسيحيين
4: بقراءة حكم الطلاق اتضح ان المحكمة الكويتية تطبق احكام الطلاق بالتراضى على المتقدمين للمحكمة بما يخالف القوانين المصرية التى تطبق القوانين المسيحية فى حالة اتحاد الطائفة والملة الامر الذى يعتبر مخالفا لاحكام القانون المصرى
5: هل يعتد بحكم الطلاق هذا والاخذ به وصرف المعاش بعد ان استوفت جميع المستندات من توافر شروط الاعالة بالنموذج 119 مكرر ام تطبق قواعد تنازع القوانين فى القانون المصرى التى درسناها فى كليات الحقوق والتى مؤداها عدم الاعتراف بالحكم
كون ان الزوجين مصريين متحدى الطائفة والملة خصوصا ان حصولهم على هذا الحكم كان بطريقة التحايل والخروج من مصر ورفع دعوى خارجية فى دولة لا تاخذ بشريعة الاقباط متحدى الملة والطائفة للتحايل على القانون المصرى الذى لا يجيز الطلاق للاقباط متحدى الطائفة والمله الا لسببى الزنا والعنة
والسؤال ما الاجراء الواجب اتباعه فى هذا الملف

تصحيحا للمعلومات وبالكشف على الحاسب تبين ان الوالدة لاتستحق معاش عن زوجها كارملة وانما تستحق معاش عن ابنها بواقع نصف المعاش مستحقة وحيدة تحت رقم تامينى 2759735وقدره 277.75

وتصحيحا للمعلومات وبالكشف على الحاسب تبين ان الوالدة لاتستحق معاش عن زوجها كارملة وانما تستحق معاش عن ابنهاالاخر بواقع نصف المعاش مستحقة وحيدة تحت رقم تامينى 2759735وقدره 277.75
لذللك فانه بالنسبة للاخت فان مايتوافر فى ملف اختها صاحبة الملف محل المشكلة هو ذاته ما يتوافر فى ملف اخيها التابع للتامينات الصندوق الاخر فهى اخت فى كلا الملفين ولكن اما هو امامى الان ومحل مراجعتى الان هو ملف الصندوق الحكومى

أري ان يتم عرض هذه الحالة علي رئاسة الصندوق
لعرضها علي اللجنة الدائمة للتشريع التأميني بالوزارة
الممثل فيها صندوقي التأمين الاجتماعي
لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها

شكرا استاذنا الفاضل وبالفعل سيتم عرض الامر على الرئاسة

بارك الله فيكم