تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (163)
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.


القاعدة القانونية : المطلق يؤخذ على اطلاقه طالما لم يقيد
وقد تضمن شرط الايقاف : عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة
القيد الوحيد أن تكون العودة قبل بلوغه سن الشيخوخة - دون وجود قيد على مكان العمل بالداخل أو الخارج ، أو التأمين من عدمه.


فما الداعى لخفض قيمة المعاش المستحق عن نفسه بمقدار الزيادة المقررة بالمادة 163 ؟
الهدف من الزيادة رفع المعاشات المتدنية ، والعودة للعمل تؤدى الى وجود دخل آخر بجانب المعاش