هل يجوز التامين علي عامل مقاولات باثر رجعي عن سنوات لم يشترك عنها وما المستندات المطلوبه

لا يجوز التامين علي عامل مقاولات باثر رجعي
عن سنوات لم يشترك عنها

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات لاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
مادة (201) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات وفقًا للآتي:
1- حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (198) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)، وتأمين المرض بواقع (1%) ونظام المكافأة بواقع (1%).

مادة (208) :
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب اشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (40) المرافق.
وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
1- التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك وفقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس الهيئة.
2- تسليم العامل خطابًا بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة لتحديد مستوي مهارته.
3- عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الابتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ بدء اشتراكه في التأمين ويكون للعامل إجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبي الابتدائي في أي مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، ويتم موافاة الهيئة بالنتيجة فور اتخاذ الإجراء.

مادة (211) :
تعتبر مدة صلاحية بطاقة اشتراك المؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين، ويتعين أداء الاشتراكات عنها.
وبالنسبة للفترات التي لم يتم أداء حصة المؤمن عليه عنها خلال مدة صلاحية البطاقة فيلتزم المؤمن عليه بأن يؤدي حصته في الاشتراكات عن تلك المدد.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ انتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.