التأمين الاختياري في قانون التأمينات السوري
محمود دمراني
مدير الشؤون التأمينية


التأمينات الاجتماعية عرفها بعض الفقهاء بأنها نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولةممثلة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الأمان الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددهاالقانون وذلك بحصولهم على إعانات نقدية أو عينية.وهو ما أخذت به معظم قوانين دول العالم لجهة جعل الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية إلزامي بنص القانون يرضخ صاحب العمل له من خلال الاشتراك عن عماله الذين يعملون في منشأته ولم يُترك له المجال للاشتراك من تلقاء نفسه في حال رغب بذلك أو عدم الاشتراك عن عماله في اتجهت رغبته لهذا ومع ذلك فان المشرع الوطني استثنى بعض الفئات في عدم خضوعها بشكل مطلق للتأمين الإلزامي بعضها اتجه المشرع لإعطاء صاحب العمل صفة الخيار في الاشتراك عنهم في التأمينات الاجتماعية بكافة صناديق التأمينات ووفق المرحلة التأمينية التي تخضع لها المنشأة وهم أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وبعض الفئات الأخرى اتجه المشرع صراحة إلى عدم تطبيق أحكام قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية عليها ولكن أجاز لوزير الشؤون الاجتماعية تشميلها بأحكام قانون التأمينات للاستفادة من كافة المزايا التأمينية أو بعضها وهو ما أخذ به قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية حيث نصت المادة 18 من قانون التأمينات السوري على أنه( يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص) ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على الفئات التالية:

شكرا لكم المعلومة