فى 2 /1 /2011 صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من الماده 105 من قانون التامين الاجتماعى قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنه 2000 فيما نصت عليه من انه يشترط بالنسبه للارمله ان يكون عقد الزواج او التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين وسقوط باقى هذه الفقره
هل معنى ذلك
1-ان الحالات التى حرمت من الاستحقاق فى ظل القانون رقم 12 لسنه 2000 تحتاج الى رفع دعوى بعدم الدستوريه ام ان الحكم الصادر فى 2 /1 /2011 يشملها ايضا ؟وبمعنى اخر ما هو النطاق الزمنى للعمل بالتعديل الوارد بالقانون 12 لسنه 2000 ؟(هل انتهى العمل بالتعديل الوارد بالقانون 12 لسنه 2000 اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم الدستورى ؟)
2-هذا الحكم والصادر فى 2 /1 /2011 قد قضى بعدم دستوريه شرط ان يكون الزواج او التصادق عليه قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين كما قضى بعدم دستوريه الاستثناءات الوارده على هذا الشرط
فهل معنى ذلك ان ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش والتى كان قد تزوجها بعد بلوغه سن الستين تستحق عنه معاشا حتى لو كانت هناك ارمله اخرى كان زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل بلوغه الستين (موقف الارمله التى كان زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد الستين حال وجود ارمله اخرى او مطلقه مستحقه) (بموجب هذا الحكم هل يوجد فرق فى شروط الاستحقاق فى المعاش بين من تزوجها المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل الستين وبين من تزوجها بعد هذا السن)
3-فى ظل الحكم الدستورى ماهى شروط استحقاق الارمله التى يكون زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد بلوغه الستين اذا كان تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
قبل 16 /4 /2000
من 16 /4 /2000 حتى 2 /1 /2011
من 3 /1 /2011 حتى تاريخه
4 -فى ظل عدم صدور منشور وزارى لتطبيق حكم المحكمه الدستوريه المشار اليه كيف يتم التصرف نحو الحالات التى تتقدم للصرف

ينتظر صدور المنشور

ويتم عرض الحالات ذات العلاقة بهذا الموضوع علي الادارة القانونية بالمركز الرئيسي
للافادة بشأنها
واستعجال صدور المنشور

تقدمنا بطلب للحصول على المعاش مرفق به صورة من الحكم وأكدوا لنا فى الشؤون القانونية أن الحالات السابقة على نشر الحكم ستستفيد من هذا الحكم وأنهم فى انتظار تعليمات من الوزارة بخصوص هذا الموضوع

بالفعل تقد منا بطلب للاداره منذ ثلاثة اشهر وننتظر صدور التعليمات من الوزاره ولكن لانعرف سبب هذا التا خير في صدور منشور الوزاره وتعليماتها بشان حكم الدستوريه .........نر جو من الله سبحانه وتعالي ثم من الاخ الاكبر لنا المستشار الصياد بمساعدتنا
في استعجال صدور هذا المنشور ...ولكم جزيل الشكر

ان شاء الله

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=127325

شكرا لكم هذه المعلومة المتضمنة

المصدر روز اليوسف

إقتصاد > المالية تعيد صرف معاشات الزوجة الثانية

كتب إسلام عبدالرسول
العدد 1929 - الأربعاء الموافق - 12 اكتوبر 2011



في بادرة لإنهاء مشكلة عمرها 36 عاماً قررت وزارة المالية إعادة معاشات الزوجة الثانية وإعادة استحقاقها في معاش زوجها المتوفي وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 والتي كانت تحرم الزوجة الثانية التي تزوجها زوجها بعد بلوغ سن الستين من نصيبها في معاش زوجها بعد الوفاة.

وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية تعد حالياً لمنشور سيتم توزيعه علي جميع المناطق التأمينية المختلفة لبدء تطبيقه وحدد المنشور قواعد صرف المعاش بأن يتم صرف متجمد قيمة المعاش المستحق للزوجة اعتباراً من 9 يناير 2011 وحتي الآن مع انتظام الصرف بعد تاريخ الصرف وعدم التعامل بأثر رجعي للسنوات السابقة.

وحددت القواعد أن الصرف سيكون بموجب طلب يقدم من قبل الزوجة لأقرب مكتب تأميني مستوفي المستندات المحددة حيث سيتولي المكتب حساب قيمة المعاش وصرفه اعتباراً من الشهر الثاني لتاريخ تقديم الطلب.

وفي حالة حصول الإخوة والأخوات علي معاش الزوج المتوفي يترتب علي إعادة احتساب المعاش قطع معاش الإخوة والأخوات وإعادة توزيع المعاش وفي حالة حصول الأبناء علي المعاش تتم إعادة توزيع أنصبة الاستحقاق في المعاش مرة أخري لتحديد نصيب الزوجة.

كما حددت القواعد الجديدة صرف المعاش للزوجة في حالة استحقاقها معاشاً استثنائياً للحالات الاجتماعية أو المرضية بحيث يتم صرف المعاش الأكبر ومراجعة إدارة المعاشات الاستثنائية لبيان طبيعة الحالة وبيان القرار بشأن استحقاق المعاش الاستثنائي من عدمه.

وبدأت وزارة المالية حصر الملفات الموجودة لحساب التكلفة المحتملة لإعادة صرف تلك المعاشات وبيان حالتها الفعلية.

وشدد المنشور الذي سيعتمده وزير المالية خلال أيام علي ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك دون الاعتداد بالمادة الخاصة بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش وسقوط الحق في المعاش نفسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه قرار لوزير المالية قيمة المعاش الأساسي المستحق لجميع أصحاب المعاشات بـ144 جنيهاً اعتباراً من يوليو الماضي بعد مخاطبات تمت بين الوزارة ووزارة التخطيط بتحديد متوسط الأجور علي المستوي القومي