استاذى الفاضل/المستشار محمد الصياد تحيه طيبه/ اريد طرح سؤالين ارجو الاجابه المستفيضه عليهم .. السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى .ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟ السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟ ارجو ايضاح سبب هذا التناقض؟ ولك منا كل الشكر والعرفان......... ابنك البار/عيد السيد عنين مكتب تامينات سيارات طنطا

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى
بدأ التأمين علي السائقين لوسائل النقل في القطاع الخاص ( سيارات النقل والأجرة ) عام 1964 بالأسلوب النمطي ( استمارات 1و2و6)
ونظرا للصعوبات التي واجهت تطبيق التأمين علي فئات العاملين المشار اليهم نظرا لصعوبة التفتيش علي المنشآت ( السيارات ) وعدم التزام أصحاب السيارات بالتأمين علي العاملين لديهم
فقد تم اعتبارا من 10/1 /1980 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية – إعداد نظام التأمين الإجتماعي علي العاملين في مجال النقل البري من السائقين المهنيين ، والتباعين الذين يعملون علي سيارات نقل الأشخاص والبضائع – بحيث يشترط لحصول السائق علي رخصة القيادة المهنية أو تجديدها من الإدارة العامة للمرور أداء حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي ، وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك من مكتب التأمين الإجتماعي المختص لتقديمها إلي الإدارة المشار إليها.
كما يشترط لتجديد رخصة تسيير السيارة حصول صاحب السيارة علي شهادة من مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، تفيد سداده حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي عن السائق ، أو السائق والتباع الذي يعمل علي السيارة.
وقد نص هذا النظام علي قيام السائق المهني ، أو التباع بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.
كما نص هذا النظام علي قيام صاحب السيارة بالإشتراك عنها لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين علي السيارة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة علي السيارة.
بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس أن جميع السائقين المهنيين والتباعين يعملون لدي جميع أصحاب السيارات دون تحديد.
وقد قام هذا النظام علي أساس ان:
1- السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية من المفترض أنه يعمل بها لدي الغير.
2- نظرا لعدم إرتباط السائق المهني بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة أجره الحقيقي لديه , فقد تم تحديد أجور حكمية للسائقين المهنيين تبعا لدرجة الترخيص الذي يحملونه ، كما تم تحديد أجر حكمي للتباع ، وذلك ليتم أداء حصة كل منهم في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي علي أساس هذا الاجر الحكمي.
وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.
3- تم تحديد حصة صاحب العمل عن كل سيارة – تبعا لنوعها (أجرة – نقل – نقل بمقطورة – أتوبيس ..... الخ) وذلك تبعا لدرجة الترخيص اللازم توافره في السائق الذي يسمح له بقيادة هذه السيارة , وماإذا كان الأمر يتطلب إستخدام تباع للعمل عليها من عدمه.
4- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
أ‌- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب‌- تأمين إصابة العمل.
ج- تأمين البطالة – ويشترط لإستحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن عليهم تسليم رخصة القيادة إلي مكتب التأمين الإجتماعي المختص.
وتجدر الإشارة أن هذا النظام يتم تطبيقه علي العمالة غيرالمنتظمة في قطاع النقل البري في القطاع الخاص – أما السائق أو التباع الذي يرتبط بعقد عمل بإحدي منشأت القطاع الخاص فإنه يتم التأمين عليه بالأسلوب النمطي .

باقي المداخلة السابقة
السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟
لكل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
الأحكام الخاصة بكل منهما
وقد تم تعديل المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أضيف شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية بموجب القانون 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/ 6 / 2009
نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت بشراء المدد بالنسبة للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاعين العام والخاص
وينطبق ذلك علي السائقين المهنيين المؤمن عليهم بنظام السيارات باعتبارهم مخاطبين بالقانون 79 لسنة 1975
ولا يطبق شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية في حالة الشراء بعد ترك الخدمة لاستكمال مدة استحقاق المعاش سواء كان التأمين علي السائق نمطي أو نوعي

ونظرا لأن شراء المدد وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منظم بموجب المادتين 13 و 28 منه
ولم يتم تعديلهما
لذلك لايوجد قيد ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية

اشكر لكم افادتنا.ادامك الله لنا زخرا.وكل عام وانت بخير وسلام ورمضان كريم

بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير

صاحب سيارة مشترك لدى مكتب السيارات ق108 لـ76 تقدم للمكتب النمطى لفتح اشتراك جديد مواد بناء فى 3/7/2014 هل يتم مخاطبة مكتب السيارات لقفل الاشتراك طرفهم بتاريخ 2/7/2014 ويتم تسجيله صاحب عمل لدى المكتب النمطى من 3/7/2014 على اساس النشاط الثابت هنا اولى فى التسجيل ويتم اعفائه عن اشتراك السياره كصاحب عمل ... اذا كان يجوز ذلك هل هناك تعليمات تذكر ذلك

طالما كانت ملكية السيارة قائمة
يظل اشتراكه كصاحب سيارة باعتباره النشاط الأسبق


ما تضمنته التعليمات رقم 3 المشار اليها يتعلق بحصة صاحب السيارة عن سائق
ولا يعني ممارسته نشاط آخر التامين عليه وفقا لهذا النشاط بدلا من استمرار التامين عليه كصاحب سيارة
باعتباره النشاط الأسبق

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين

برجاء الافاده والتصحيح او التأكيد