موقع صدى البلد

كمال ريان و محمد عبد المنعم
الخميس 09.06.2016 - 05:30 م



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.

في هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورا مقترحا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/2016.

وقد وافق الرئيس على التصور المقترح، ووجه بأن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.

وسوف يستفيد من الحد الأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالي 15 مليار جنيه.

وأكد الرئيس أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، كما تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري، كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

ووجه الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.

من جانب آخر، ذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالا بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزا في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أخطر البنك الدولي وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم.

وقال المتحدث الرسمي إن وزير المالية أشار إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016/2017.

وأشار عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.

وذكر الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية، ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، ولكن تشمل أيضا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.

كما وجه بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الإنفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات.

ووجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

بارك الله فيكم

اليوم السابع
الجمعه10/6/2016
أكدت الدكتورة غادةوالى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قرار زيادة المعاشات التأمينية 10% والذى وافق علية رئيس الجمهورية لن ينطبق على برامج تكافل وكرامة أو معاشالضمان الاجتماعى،
موضحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الزيادات علىالمعاشات التأمينية فقط،
والتى سيتم تطبيقها على 9 مليون مواطن اعتبارا منالأول من يوليو المقبل.
ومن جانبها، أكدت نيفين الكباج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس برنامجتكافل وكرامة، أن برامج الدعم النقدى التى تنفذها الوزارة فى تكافل وكرامةتقديرية، ولازلنا فى مرحلة الانتشار على مستوى محافظات الجمهورية، لافتةإلى أن البرامج التقديرية لا يمكن تطبيق الزيادات عليها لحين الإنتهاء منتحديد المستفيدين منها. وقالت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدولة تراجع حاليا القيمالمالية للمواطنين بشكل عام لكى تتوائم مع برامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر،ولكى يتواكب دخل الفرد على وضع أسعار السلع فى الإسواق.

بارك الله فيكم

هل تم نشر القرار بصوره رسميه ......وفين علاوة الموظفين

صدى البلد
ا
موجة غضب ضد الحكومة بسبب أموال المعاشات.. «النواب» يعيد القانون مرة أخرى إلى «القوى العاملة».. و«المالية» ترفض زيادة النسبة لأكثر من 10%


الثلاثاء 19/يوليه/2016 - 08:44


لبرلمان يعيد قانون المعاشات للججنه القوى العامله لايجاد حل لزيادته الى 15%

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تأجيل الموافقة على التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وقرر إحالته للجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى، على أن تنعقد الجلسة غدًا وتقدم تقريرها يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد رفض محمد معيط، نائب وزير المالية، مطالبات النواب بزيادة نسبة المعاشات لأكثر من 10%، مؤكدًا على أن صندوق المعاشات يعجز عن توفير الأموال المطلوبة لنسبة الـ10%، وتسعى لتدبيرها من الموازنة العامة للدولة، حيث أكد أن الزيادة لأصحاب المعاشات سيترتب عليها مزيد من العجز والديون، والفوائد، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك أن أصحاب المعاشات أصحاب حقوق ويستحقون أكثر من ذلك، ولكنها الظروف التى تمر بها البلاد تفرض هذه الأوضاع.

ولفت نائب وزير المالية، إلى أن المجلس إذا أراد رفع النسبة، فعليكم بإعطاء فرصة لنا لدراسة المقترحات لما لها من تأثيرات سلبية على الموازنة، مؤكدا على أن يقدر حرص المجلس على الإهتمام بالمعاشات، مشيرا إلى أن الحكومة تقترح أن تكون الزيادة 100 جنيه بدلا من 75 جنيها.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إنه كما هو حق للمجلس أن يطالب بزيادة النسب أن نعمل على توفير المصادر، ومن ثم تمت إحالته للجنة القوى العاملة مرة أخرى لدراسته من جديد بعد مطالب النواب بزيادة نسبة المعاشات.

هل بالفعل سيتم النظر وايجاد حلول واقتراحات لزياد ة المعاشات الى 15% بدلا من 10%
وماهى الاقتراحات والحلول من وجهه نظر سيادتكم فى هذا الموضوع
وخصوصا بعد اعتراض مساعد وزير الماليه ووممثل الحكومه أن صناديق المعاشات تعجز عن تمويل زيادة المعاشات الى 15%
مع الاخذ فى الاعتبار ان نسبه 10 % لاتكفى فى ظل هذة الظروف الانسانيه لاأصحاب المعاشات
شكرا لسعه صدركم

جريدة فيتو
الاربعاء 20/7/2016
الساعه 2.20
أعلن محمد وهب الله، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توافق اللجنة مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، على أن تكون العلاوة للمعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.

جاء ذلك بعد اجتماع مغلق بين اللجنة، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي.

وشهد الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، مشادات بين الحكومة وأعضاء اللجنتين بسبب زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

نص مشروع قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 175 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.

جاء ذلك في الجلسة المسائية للبرلمان، بعد عرض لجنة القوى العاملة تقريرها على خلفية اجتماعها مع وزيري التضامن الاجتماعي والمالية.

وينص مشروع القانون بعد التعديل:
المادة الأولى: "تزاد بنسبة 10%، بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها، اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية:

1ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2 ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

3 ـ قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

4 ـ قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

6 ـ قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

ويراعى بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 /6 /2016، وأن يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 /6 /2016.

ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة"، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأى حد أقصى.

ونص مشروع القانون على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش 323 جنيها، عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى في 30 /6 /2016، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 /7 /2016.

وجاء بالمادة الثانية أن: "يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات".

ونصت المادة الثالثة على أن: "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعى قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه".

وفى المادة الرابعة: يستبدل بالفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقالنون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى: "وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة 25% سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل".

وورد بمشروع القانون في المادة الخامسة أن يستبدل بنص البند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتى: "اشتراك شهرى بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.

المادة السادسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بارك الله فيكم