انا كنت اعمل في شركه السويس للتنميه الصناعيه بعقد سنوي والمفروض العقد ينتهي في شهر مارس 2103 الشركه قامت بتصفيتنا جميعنا علي اثر اضراب عمالي يطالب بتغير مدير قسم الامن الذي كان يغلط في الموظفين بشتائم بالام والاب فقامت الشركه بتصفيه 25 عامل من الاضراب توجهنا لمكتب العمل مكتب العمل بعث للشركه 3 انذارات ولم تستجب القضيه حاليا في المحمكمه العماليه ولم تفصل فيها حتي الان
المشكله عندي حاليا انا من شهر نوفمبر 2012 من غير شغل وجالي شغل الان بعد مرور خمس اشهر كامله من الفصل ولكن يتطلب مني شهاده من الحاسب الالي من التامينات فذهبت للتامينات وجدت ان الشركه التي فصلتني لم تقم بفصلنا من التامينات حتي الان وعندما ذهبوا زملائي للشركه لكي تفصلهم من التامينات ابتزتهم وطلبت منهم التنازل عن القضيه لكطي تعطي لهم استماره 6 انا متضرر الان والشركه الجديده مصره علي التامين علي حالا والوظيفه قربت تضيع مني ارجوا الرد كيف افصل نفسي من التامينات دون الرجوع لصاحب الشركه وللعلم العقد حتي لو كانت الشركه استمرت في تنفيذه كان ينتهي في اخر مارس اللي فات يعني مدته انتهت ارجوم الافاده

الشركة لن تستطيع اعمل استماره(6) لاي موظف طالما هناك قضية متداولة في المحكمة واذا قامت بعمل استماره 6 فهي تعترف بانها قامت بفصل العامل تعسفيا فامكم حل من الاثنين :

1_ الاستعناء عن القضية وذلك بامضاءك علي استماره 6
2 _ الاستمرار في القضية وفي هذه الحالة لن تستطيع الحصول علي استماره 6الا بحكم من المحكمة وذلك بعد مرور اكثر من ثلاثه او اربعة سنوات او خمسه واقول لكم هذاالكلام عن تجربة وليس مجرد راي

وفي جميع الاحوال العامل هو الخسران فالمشكله في قانون العمل الحالي القانون 12 لسنه 2003 وحسبنا الله ونعمه الوكيل في مجلس الشعب الذي اقر هذاالقانون

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة .



مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة (70) من هذا القانون .

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي .

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.



مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.



وفي ضوء ما تقدم - وحيث :

لا مجال لأن تحكم المحكمة بالعودة الي العمل خاصة

وأن فصل العامل لم يكن بسبب نشاطه النقابي

فضلا عن أن عقد العمل محدد المدة وقد انقضت مدته



يتم تقديم طلب الي مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له المنشأة لتحرير استمارة 6

وفقا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجود بالموقع

ضمن قرارات وزير التأمينات

ضمن التشريعات