لاقى إعلان الدكتور كمال الجنزورى بدراسة فصل التأمينات عن وزارة المالية وجعلها وزارة مستقلة ترحيباً كبيراً لدى أصحاب المعاشات والخبراء، لحسم القضية التى طال الحديث حولها، إلا أن الغموض مازال يحيط بشخصية وزير التأمينات الجديد حتى الآن، حيث نفى جميع من طرحت أسماؤهم لتولى الوزارة تلقيهم أى اتصالات رسمية من رئيس الحكومة الجديد.

ونفت الدكتورة ميرفت التلاوى، المرشحة الأولى للمنصب، تلقيها أى طلب رسمى من رئيس الوزراء، بتولى منصب وزير التأمينات الجديد، مؤكدة، فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، أنها فى زيارة لأوروبا، وعلمت بموضوع فصل التأمينات من خلال وسائل الإعلام.

وقالت ليلى الوزيرى، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق ومستشار اتحاد العمال، إن هذه الخطوة لابد من تنفيذها بسرعة، مشيرة إلى ضرورة فصل أموال التأمينات التى تمثل أموالا خاصة عن الخزانة العامة، حماية لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدة سعى الاتحاد خلال الأيام الماضية للتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء الجديد بفصل التأمينات وجعلها وزارة مستقلة.

وأضافت الوزيرى، أنه ليس من الضرورى سداد الخزانة العامة لمديونية التأمينات فى الوقت الحالى، وإنما لابد من إجراء إعادة الهيكلة لمعرفة مصير هذه الأموال وتحسين أوجه استثمارها.

ونفت الوزيرى تلقيها اتصالاً من رئيس الحكومة لشغل منصب الوزير، مؤكدة فى الوقت نفسه أن وزير التأمينات لابد أن يكون سياسياً ولديه دراية كاملة بالتأمينات، خاصة أن ذوى الخبرة فى هذا المجال قلائل، مطالبة بضرورة استعانة الوزير – أيا كان اسمه – بالخبراء فى مجال التأمينات للخروج من المأزق الحالى، وإعادة النظر فى قانون التأمينات الجديد الذى رفضه الجميع.

كما نفى الدكتور سامى نجيب، المُحكم والخبير التأمينى وأستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة، تلقيه اتصالاً رسمياً لتولى وزارة التأمينات الجديدة، مؤكداً أنه يحضر المؤتمر العربى للتأمينات الاجتماعية ببيروت منذ أربعة أيام، مشيداً فى الوقت نفسه بقرار فصل التأمينات عن المالية لحماية حقوق أصحاب المعاشات.

وبدوره، أعرب محمد الصياد، المستشار بصندوق التأمينات الحكومى والرئيس الأسبق لهيئة التأمينات، عن سعادته بالقرار، مؤكداً أنه سيسهم فى تحقيق صالح أصحاب المعاشات، نافياً فى الوقت نفسه تلقيه اتصالاً للترشح للمنصب.

وأوضح الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، أن إعلان الحكومة الجديدة فصل أموال التأمينات عن المالية وعمل وزارة مستقلة للتأمينات الاجتماعية، خطوة هامة لتصحيح المسار الخاطئ الذى انتهجته وزارة المالية طوال السنوات السابقة.

وأضاف عطية، أن استقلال التأمينات سيسهم فى تحصيل الأموال بشكل أفضل وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار لتحقيق أهداف النظام، لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين، مؤكداً أن مديونية المالية لصناديق التأمينات بلغت 145 مليار جنيه لم يتم حساب الفوائد عليها ولم يتم عمل صكوك بها لضمان المديونية، وهو الوضع الخاطئ الذى سيقضى عليه قرار الفصل.

وشدد عطية على ضرورة وضع ضوابط للاقتراض الحكومى من صناديق التأمينات من خلال الأوراق المالية الحكومية المتمثلة فى السندات، مشيراً إلى أن سياسات وزارة المالية فى التعامل مع أموال التأمينات الاجتماعى دمرت النظام تماماً على مدار السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، أعرب العاملون بهيئة التأمينات الاجتماعية عن سعادتهم البالغة بقرار فصل التأمينات عن وزارة المالية وجعلها وزارة مستقلة، مؤكدين تضامنهم ومساندتهم للدكتور كمال الجنزورى فى تنفيذ هذا القرار الهام، داعين لأن يكون الوزير من خارج وزارة المالية تماما.

وطالب العاملون بضرورة مقابلة رئيس الوزراء الجديد لتسليمه عدداً من المذكرات التى أعدها خبراء الهيئة، والتى تتضمن أهم مشكلات النظام التأمينى وخطورة تطبيق قانون التأمينات الجديد، واقتراح عدد من الحلول للخروج من المأزق الحالى الذى تسببت فيه ممارسات وزارة المالية على مدار السنوات الماضية.

وأعربت نقابة أصحاب المعاشات عن سعادتها وتقديرها لقرار الجنزورى، حيث قال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة، إن هذا القرار الشجاع لابد أن يترتب عليه عمل صكوك بمديونية وزارة المالية لصناديق التأمينات أو ردها من خلال أصول تسلّم لوزارة التأمينات، وتحديد الجهات المدينة بدقة لمعرفة مصير أموال التأمينات.

ورفض الصباغ قيام النقابة بتقديم ترشيحات للوزارة، مؤكداً أنهم سيتقبلون أى شخصية للمنصب، بشرط حماية أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات، والاستعانة بالخبراء فى هذا المجال.