واضح العصبية الشديدة تجاه القانون 130 لسنة 2009
لتضمنه جدول رقم 9 الخاص بالمعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر تبعا للسن في تارخ تقديم الطلب
ولكن اذا عرف السبب بطل العجب
فالأمر يتطلب بحث الموضوع بهدوء
للتعرف علي الجوانب الفنية التأمينية المتعلقة بهذا الموضوع
وسأحاول تبسيطها قدر الامكان
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
يقوم علي أساس التوازن بين الايرادات والمصروفات
ونقطة التوازن هي سن التقاعد المحدد بالنظام
ويترتب علي صرف المعاش قبل سن التقاعد في غير حالات العجز والوفاة التي روعيت عند تحديد الاشتراكات الممولة للنظام
بمعني آخر يترتب علي بداية الصرف قبل سن التقاعد في حالات المعاش المبكر
الاخلال بالتوازن المشار اليه
لذلك فانه من القواعد التأمينية
المتعارف عليه دوليا من خلال المنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال
كمنظمة العمل الدولية و الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي
ضرورة تخفيض المعاش المبكر بنسبة تتناسب والسن في بداية الصرف
بحيث يكون جملة المعاش المبكر المخفض المتوقع صرفه لصاحب المعاش والمستحقين عنه
مساوي لجملة المعاش المتوقع صرفه عند بلوغ سن التقاعد لصاحب المعاش والمستحقين عنه
وتقضي قواعد التأمين الاجتماعي بأن يكون التخفيض بنسبة تتراوح بين 5 الي 6 % عن كل سنة متبقية لبلوغ سن التقاعد
مثال :
بافتراض أن 2 من المؤمن عليهم قد استقالا في سن الخمسين
وكانت مددهم وأجورهم متساوية
وبفرض أن احتياطي المعاش المكون عن مدد اشتراك كل منهما كان 90000 جنيه
وبفرض أن مدد صرف المعاش المتوقعة لكل من صاحب المعاش والمستحقين عنه المحددة اكتواريا 25 سنة في المتوسط من تاريخ بلوغ سن التقاعد
وبفرض أن أحدهما لم يتقدم بالطلب الا عند بلوغه سن التقاعد
في هذه الحالة يكون المعاش الشهري = 90000 ÷ 300 شهر = 300 جنيه
وبفرض أن الآخر تقدم بطلب الصرف عند سن الخمسين
بمعني أن تصبح مدة الصرف المتوقعة قد زادت بمقدار 10 سنوات
في هذه الحالة فان العدالة تقتضي أن يكون المعاش الشهري = 90000 ÷ 420 شهر = 214,28 جنيه
ملحوظة :
هذا المثال توضيحي لبيان فكرة تخفيض المعاش المبكر
أما نسبة التخفيض الحقيقية فيحددها الخبير الاكتواري
وقد أدي صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر
الي قيام الهيئة بتحديد معامل اكتواري لحساب المعاش المبكر تبعا للسن في تاريخ تقديم طلب الصرف
بدلا من الحساب علي أساس معامل 1/45 ثم التخفيض
بهدف المحافظة علي توازن النظام واستمراريته
وهو ما يحقق صالح أصحاب النظام من مؤمن عليهم وأصحاب معاشات ومستحقين عنهم
لذلك فان الأمر يقتضي التعرف علي المبادئ والمفاهيم والأسس التي يقوم عليه نظام التأمين الاجتماعي
بحيث تكون الرؤية واضحة لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذا النظام
من عاملين وأصحاب أعمال والدولة
ولمزيد من التفاصيل
راجع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات
01- التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق
02- النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الاجتماعي
وضمن مؤتمرات وندوات بالموقع
مؤتمر التامينات جامعة الأزهر 2002
بحث بعنوان : المعاش المبكر