العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هى تقييم الموضوع؟
ممتاز 3 100.00%
جيد 0 0%
معقول 0 0%
سىء 0 0%
المصوتون: 3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-12-2010, 09:44 PM   #1
طارق حسين صبحى
عضو حديث
إحصائية العضو







طارق حسين صبحى غير متواجد حالياً

 

افتراضي القانون 135 نظرة فى عجالة

أستاذى/محمد الصياد السلام عليكم ورحمة الله
نحن نهنىء انفسنا على وجود هذا الموقع
لم أجد الكلمات التى تفى حق سيادتكم فالكثير من الأجيال يدينون لك بالكثير وأدين لسيادتكم على المستوى الشخصى فلم أجد الا ان انحنى وأقبل يدكم الكريمة التى امتدت لمساعدتنا وقت ان كنا محاسبين حديثى العهد بعلم التأمين الإجتماعى فخلقت منى باحثا ومحاضرا أحاول ان ارد الدين بخلق تلاميذ جدد يحملون الشعلة من بعدنا ...جزاك الله خيرا .

أعمل فى حقل التأمينات من 25 سنة وقد اطلعت على القانون عندما كان لايزال مشروع وكان لى حظ متابعته من خلال رئيسى السابق الأستاذ عادل طه مدير قطاع التأمينات بالشركة العامة للبترول الأسبق والمحاضر فى الجامعة العمالية ومعهد النقابات امد الله فى عمره والذى طلب منه (اتحاد عمال مصر ) وضع ملاحظاته على القانون وكان هو الجندى المجهول كما يقولون وأخذت ملاحظاته بعين الإعتبار 35 نقطة من 36

وأرى فى عجالة ان هذا القانون ماهو الا تقنين إخفاء جريمة ضياع 400 مليار جنية من أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات عن طريق تطبيق قانون جديد135 يحصل عن طريقه على إشتراكات عاليه من المؤمن عليهم صغيرى السن والمتوقع عدم حصول واقعة الصرف بالنسبة اليهم الا فى حدود بسيطة وارجوا الرجوع لجداول الحياة والوفاة ( mortality life table )كذلك العجزالمرضى أو الإصابى اكتواري يقدر بحوالى 25% من المقدرلحالات الوفاة فى جداول الحياة والوفاة وهذة الإشتراكات الجديدة المحصلة وفقا لـ135 بالإضافة للإشتراكات ق 79 تغطى مجموع المعاشات المنصرفة والتى ستصرف لاحقا للمؤمن عليه الخاضعين لأحكام ق79 لسنة 75 حتى استفاذهم او ظهور قانون يلغى العمل بـ 79 حتى لايظهر عجز الصندوق بــ400 مليار التى تم إهدارها وهذا بشهادة الأستاذة مرفت تلاوى والأستاذة امينة الجندى وهذا يتضح من ترويج الحكوميين لاسباب اللجوء الى تقنين جديد:
-يقولون انه لاتوجد اّلية لزيادة معاشات 79 والرد كان يكفى تعديل بسيط على 79 لوضع تلك الآلية
-أغفل 135 الحقوق الإضافية( التعويض الإضافى ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة) الواردة فى 79
- أحال القانون 135 مستحقات الإبنة الى الضمان الإجتماعى
-ما أدرنا بضمانات الحيادية بالجدول الذى سيصدر مع اللأئحة التنفيذية والذى يتضمن دفعة الحياة لكل سن( فى فيلم الزوجة الثانية على لسان صلاح منصور رحمه الله الورق ورقنا والحكومة بتاعتنا ) من ذا الذى سيعترض والحكومة اصلا لاتحترم القضاء
من الرقيب على وزير التمية الإدارية فى الإعلان سنويا عن متوسط الأجور السنوى على المستوى القومى ومؤدى ذلك اختلاف قيمة المعاشات للحالات المتماثلة مما يخل بمبدأ المساواةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
لاتوجد اّلية على الرقابة على أموال المؤمن عليهم الا بلجنة يصدر قرار تشكيلها من الحكومة ذاتها نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أين هى اّلية الرقابة على اعمال اللجنة الأكتوارية والتى بدأت عملها فعلا من 1/7/2010 نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
تحياتى لكم ايها الزملاء الأصدقاء الأعزاء
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة أخوكم طارق حسين مدير تأمينات الشركة العامة للبنرول






    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2010, 05:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق الدائم
ونسأل الله لنا ولكم وكل من س ساهم في نشر الوعي التاميني حسن القبول

أما عن ملاحظاتكم حول القانون الجديد فتعليقي عليها كالآتي :
1 - لاشك أن أموال التأمين الاجتماعي لم تستثمر الاستثمار الجيد الذي يحقق الهدف منها - ويسأل عن ذلك أجيال متعاقبة من المسؤولين .
2 - الجوانب الفنية التمويلية لايمكن التعليق عليها الا من جانب الخبراء في المجال الاكتواري .
3 - تضمن القانون الجديد التعويض الاضافي ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة .
4 - صرف معاش البنت علي موازنة التضامن الاجتماعي لايعني الانتقاص من حقها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الجديد ولكنها معالجة تمويلية بهدف تخفيض الاشتراكات بنظام التأمين الاجتماعي .
5 - يتم اعداد جدول دفعة الحياة بواسطة 3 من الخبراء الاكتواريين الذين نشهد لهم بالنزاهة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
6 - البيانات التي تصدر من الأجهزة المختصة متابعة من المتخصصين في المجتمع المدني داخل البلاد وكذا المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة .
7 - الرقابة كما سبق أن أشرت تقوم بها العديد من منظمات المجتمع الدولي والتي قامت بالفعل برفع العديد من الدعاوي القضائية التي صدرت فيها بمستوياتها المختلفة العديد من الأحكام وبعضها ينظر حاليا امام المحكمة الدستورية العليا .
8 - علي اي حال فان التطبيق الفعلي للقانون الجديد سيوضح الأمور بشكل أكثر من مجرد التصورات .
9 - في النهاية فان الأمر يتعلق بحقوق الطبقات الكادحة من المواطنين والتي يمثل بالنسبة لها نظام التأمين الاجتماعي بما يقدمه من مزايا السند الرئيسي لحمايتهم ضد ما يتعرضون لهم من مخاطر تؤدي الي انقطاع دخولهم الشهرية - لذا نأمل أن يكون ذلك تحت نظر جميع المسؤولين عن نظام التأمين الاجتماعي .
10 - أشكر لكم اجتهاداتكم في هذا المجال مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-12-2010 في 05:22 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تطبيق قانون 135 لسنة 2010 محمد الحناوى مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 6 01-05-2011 02:00 PM
المادة 19 من القانون رقم 135 لعام 2010وعلاقتها ب ال25% قانون 30 cbn179c مستشارك التأميني 1 07-03-2011 03:56 PM
زيادة المعاشات المتدنية طبقا للمادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 شبل مستشارك التأميني 2 04-11-2010 11:30 PM

الساعة الآن 01:33 AM.