انا اعمل في مجال hr بشركه قطاع خاص ومفهومي للماده 115 من القانون رقم 148 لسنه 2019 والماده 70 من الائحه ان اجر اشتراك العامل الصحيح في القطاع الخاص هو مرتب شهر يناير من كل عام بكل مشتملات الاجر التي حددها القانون ويتم تثبيت هذا الاجر حتي نهايه العام واذا طرأ علي مرتب العامل ذياده أو تقاضي أي مبلغ اضافي أو مكافأه خلال العام فلا يتم تحصيل اشتراكات عليها خلال العام الحالي ولاكن يتم تجميعها وأخذ متوسط لها يضاف الي أجر اشتراك العامل في العام القادم ولا يجوز تحصيل اشتراكات من العامل عليها لان القانون لم يفتح باب التعديل الا في س2 من العام القادم وبالنسبه للعامل الذي يلتحق خلال العام بعد شهر يناير يكون مرتب شهر الالتحاق هو اجر الاشتراك واذا طرأ علي مرتب العامل أي ذياده أو اضافي أومكافأه فلايجوز تحصيل اشتراكات عليها من العامل لانها غير مدرجه في أجر اشتراك العامل فهل تطبيقنا للماده بهذه الطريقه به سوء فهم لنص المواد وهل المبالغ التي طرأت علي مرتب العامل سواء بعد مرتب يناير او بعد شهر الالتحاق هل الشركه تكون مطالبه بسداد اشتراكات عليها اذا تعرضت الشركه لفحص مالي تاميني ام انها تجمع وتوضع في تقارير شهريه بالاضافه الي المبالغ فوق الحد الاقصي ومبلغ شهر الدخول ان لم يكن كاملا والبدلات الغير خاضعه ان وجدت وتعرض علي الفاحص ارجو الافاده وذادكم الله علمأ