يمكن اجراء هذه التسوية من خلال مكاتب التأمينات المختصة
بناء علي طلب من المؤمن عليه
يوضح فيه التفاصيل وترفق به المستندات المؤيدة

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
1-هل فعلاً الاشتراكات التي سددت بعد تسليم البطاقة الضريبية ممكن لا تحسب؟
تضمن القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

2-وهل تعليمات البند سابعاً من الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 1996 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع تتعارض مع تجديد رخصة القيادة ؟
البند المشار اليه لاعلاقة له بالحالة محل السؤال

3-وهل المواد الأخرى المذكورة التي يستدل بها لحالته تؤيده في طلبه؟
لاعلاقه لها بهذه الحالة

يتم تقديم الطلب والمستندات المؤيدة لمكتب التأمينات

لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنه