السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تقدم شخص لشراء مده بعد تاريخ الترك وله مده تامينيه قدرها ثلاث سنوات ويريد شراء 17 عاما وذلك للحصول علي معاش مبكر وسنه الحالي 26 عاما فهل يجوز ذلك ام لابد لامكان شراء المده بعد الترك ان يكون عدد السنين المراد شرائها سنوات غير مؤمن عليه بعد سن 18 وهل يمكن الشراء اكثر من المده الفعليه طالما الشراء بعد الترك .
ولسيادتكم الشكر

طبقا تعليمات رقم 1 لسنة 2010 بتاريخ 28/3/2010
طبقا للقانون 130لسنة 2009 بتعديل بض احكام قانون التأمينات الأجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنو 57 ويعمل بالتعديل بتاريخ 12/6/2009 ويصبح نص المادة كالتالى //
يجوزللمؤمن علية أن يطلب حساب مدة ضمن مدد
شروط شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟

ـ يشترط لشراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975 خمسة شروط : ـ
(1) ان تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل او نشاط بمعنى ان يكون المؤمن عليه كان يمارس خلالها عملا او نشاطا وبالتالى فان مدد الاجازات الخاصة لغير العمل لايجوز شراؤها
(2) ان تكون المدة المطلوب شراؤها بعد بلوغ المؤمن علية سن العشرين وبالتالى لايجوز شراء مدد قبل بلوغ سن العشرين باعتبار ان سن العشرين هو السن المناسبة للعمل
(3) ان تكون المدة المطلوب شراؤها سنوات كاملة بمعنى انه لايجوز شراء كسر سنة
(4) ان تكون المدة المطلوب شراؤها غير مشترك عنها لان من المبادىء التامينية مبدا عدم الازدواج التامينى ، بمعنى انه لايجوز للمؤمن علية ان يكون مشتركا عن نفس المدة فى قانون اخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 )
(5) ان تكون المدة المطلوب شراؤها سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة بمعنى انه لايجوز شراء مدد مستقبليه
هذه الشروط الخمسة الواجب توافرها مجتمعة لشراء مدة فى الاجر الاساسى فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ، وهذه الشروط يجب ان تتوافر مجتمعة بمعنى انه لو تخلف احد هذه الشروط لايجوز شراء المدة

ـ وعن تحدد تكلفة شراء مدة فى الاجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975 ؟

ـ يعتمد تحديد تكلفة شراء المدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 على عنصرين هامين : العنصر الاول هو الاجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء ـ العنصر الثانى هو سن المؤمن علية فى تاريخ تقديم طلب الشراء حيث انه من خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بقانون التامين الاجتماعى ، ونظرا لان السن فى هذا الجدول سنوات كاملة ، لذلك فانه فى تحديد معامل السن الذى ستحسب على اساسة التكلفة يتم جبر كسر السنة الى سنة كاملة وتطبيقا لذلك فانة اذا افترضنا ان مؤمنا عليه تقدم لشراء مدة فى الاجر الاساسى وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان اجره الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء 100 جنيه وسنة فى هذا التاريخ 45 سنه وشهرا فإنه ، فى هذه الحاله يتم تحديد معامل حساب تكلفة شراء المدة من الجدول على اساس سن 46 سنة وهذا المعامل فى هذا الجدول يساوى 2 جنية لكل 1 جنية من الاجر الذى سيتم شراء المدة على اساسه ، وعلى ذلك فان تكلفة شراء سنة واحدة فى الاجر الاساسى فى هذة الحالة يكون كالتالى 100 جنيه ( الاجر الاساسى فى تاريخ الشراء ) × 2 جنية (معامل الشراء) = 200 جنية ـ هذه هى تكلفة شراء سنة واحدة فى الاجر الاساسى

ـ يشترط توافر اربعه شروط مجتمعه لتسوية معاش مبكر هى :
انتهاء الخدمه
سبب انتهاء الخدمه ليس بلوغ السن أو العجز أو الوفاة
عدم بلوغ السن أو حدوث العجز أو وقوع الوفاه قبل تقديم طلب صرف المعاش المبكر
توافر مدة اشتراك مقدارها 20 سنه ( 240 شهرا )
تقديم طلب صرف معاش مبكر
بناءا عليه أترك لك أخى السائل الأجابة .............؟
ملتمس من الله أن أكون قد تمكنت من الأفادة
نسئلكم الدعاء

أولا : أرجو شاكرا في المداخلات أن تكون عن معلومات مؤكدة
وتتناول الاجابة علي السؤال المطلوب بشكل مباشر

حيث تلاحظ في المداخلة السابقة
بها معلومات قديمة تم نقلها من مصادر غير محدثة
بالاضافة الي تطرقها لموضوعات بعيدة عن الاجابة المطلوبة للسؤال


ثانيا : بالنسبة للاجابة علي السؤال
1 - من العجيب أن يكون هناك تفكير في المعاش المبكر في سن 26 سنة
ومن المعروف أن سن الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاع الخاص هو 18 سنة
وأن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر هي 20 سنة

2 - بالنسبة لشروط الشراء بشكل عام
راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات