[size="6"]اذا ما تكشف للهيئه ثمه وجود تهرب جزئى بين مايقدم للهيئه فى س2 والاجور الفعليه التى يتقاضاها العامل حيث صاحب العمل يقدم للهيئه لدينا اجور اقل للمؤمن عليهم ولكن بالتفتيش على المنشاه تبين ان الاجور اعلي التى يتقاضاها العاملين لديه [/sizوتم تحصيل فروق الاشتراكات لصالح الهيئه لديناe] والسؤال الان / المبالغ الاضافيه المترتبه على تلك الفروق من جراء التهرب ( الجزئى ) هل يتم تحصيلهامن تاريخ وجودها حيث تم اكتشاف تلاعب صاحب العمل فى الاجور منذ 2019 فهل يتم تحصيلها (المبالغ الاضافيه ) من تاريخ الواقعه فى 2019 ام من تاريخ علمه بها فى شهر 11 سنه 2021

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (121):
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ التالي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.
وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء ، بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ، مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%).
ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة............................................ ....