فى 2 /1 /2011 صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من الماده 105 من قانون التامين الاجتماعى قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنه 2000 فيما نصت عليه من انه يشترط بالنسبه للارمله ان يكون عقد الزواج او التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين وسقوط باقى هذه الفقره
هل معنى ذلك
1-ان الحالات التى حرمت من الاستحقاق فى ظل القانون رقم 12 لسنه 2000 تحتاج الى رفع دعوى بعدم الدستوريه ام ان الحكم الصادر فى 2 /1 /2011 يشملها ايضا ؟وبمعنى اخر ما هو النطاق الزمنى للعمل بالتعديل الوارد بالقانون 12 لسنه 2000 ؟(هل انتهى العمل بالتعديل الوارد بالقانون 12 لسنه 2000 اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم الدستورى ؟)
2-هذا الحكم والصادر فى 2 /1 /2011 قد قضى بعدم دستوريه شرط ان يكون الزواج او التصادق عليه قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين كما قضى بعدم دستوريه الاستثناءات الوارده على هذا الشرط
فهل معنى ذلك ان ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش والتى كان قد تزوجها بعد بلوغه سن الستين تستحق عنه معاشا حتى لو كانت هناك ارمله اخرى كان زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل بلوغه الستين (موقف الارمله التى كان زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد الستين حال وجود ارمله اخرى او مطلقه مستحقه) (بموجب هذا الحكم هل يوجد فرق فى شروط الاستحقاق فى المعاش بين من تزوجها المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل الستين وبين من تزوجها بعد هذا السن)
3-فى ظل الحكم الدستورى ماهى شروط استحقاق الارمله التى يكون زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش بعد بلوغه الستين اذا كان تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش
قبل 16 /4 /2000
من 16 /4 /2000 حتى 2 /1 /2011
من 3 /1 /2011 حتى تاريخه
4 -فى ظل عدم صدور منشور وزارى لتطبيق حكم المحكمه الدستوريه المشار اليه كيف يتم التصرف نحو الحالات التى تتقدم للصرف