استاذى ومعلمى الفاضل /الاستاذ محمد بك الصياد جعلك الله منارة نهدى بعلمها فى ظلمات الجهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اثناء قيامى بالتفتيش على احدى المصانع الواقعة فى نطاق عملى كمفتش بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى تبين لى ان صاحب العمل اجنبى وجنسية اندونيسى من اصل هندى وذالك من جواز السفر الخاص بة ولم يكن معة مستند لبد النشاط غير عقد الايجار فقط وهو محرر بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لممد مماثلةوانة لم يحصل على رخصة تشغيل للمصنع وهو فى سبيل الحصول عليها واستكمال الرخصة السوال هنا اولا/ ما هو وضع صاحب العمل السابق هل اقوم باخضاعة لقانون 108 لسنة 1976 وهل يخع لى تامينيااذا لم تكن هناك اتفاقية بين بلدة ومصر ثانيا /ما هو وضع الاجنبى عموما للخضوع لقوانين التامين المصرية وما هى الدول التى بيننا وبينهم اتفاقيات فى هذ الشان والسلام عيلكم ورحمة الله وبركاتة سمير صبحى دبلوم التامينات جامعة القاهرة

1- الكشف الطبي يتم وفقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


2 - طالما لم يخضع العامل الأحنبي لنظام التأمين الاجتماعي
فلا مجال لأداء اشتراكات


3 - لا يشترط لخضوع صاحب العمل الأجنبي الاقامة بمصر
العبرة بمزاولة النشاط بمصر

تضمن الكتاب السادس
تعريف نوع المدة 08 علي النحو التالي
أجنبى غير متوافر فيه شروط الخضوع :
الاجانب غير المتوافر فيهم شروط الخضوع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ والتى من مقتضاها انه :
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين لقانون العمل .
أ ـ الا تقل مدة العقد عن سنة .
ب ـ أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل سواء كانت ثنائية أو اقليمية أو دولية ، وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينيا معاملة المصريين :
( اليونان ـ قبرص ـ يوغسلافيا ـ المغرب ـ ليبيا ـ السوادن ـ الاردن ـ سوريا ـ العراق ـ لبنان ـ الصومال ـ فلسطين ) .

وبالتالي لا يخضع لجميع أنواع التأمين التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة - تأمين اصابات العمل - تأمين المرض- تأمين البطالة )

وحيث تعتبر الاتفاقيات الدولية في مجال التأمين الاجتماعي ملزمة للدول الموقعة عليها
ومنها اتفاقيات في مجال اصابات العمل
وحيث لم تتوافر المعلومات اللازمة عن الدول الموقعة علي هذه الاتفاقيات
فقد تم انشاء كود نوع المدة المشار اليه لا ستخدامه في مجال خضوع الأجانب لتأمين اصابات العمل
عند توافر المعلومات المشار اليها - والتي سنعمل علي استكمالها ان شاء الله