الأمر مرده لصاحب العمل
ويتحمل هو مغبة مخالفته لنصوص القانون

تضمنت المادة 320 من مشروع اللائحة التنفيذية
مادة (320) :
يراعى عند تحديد المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الذى توقع عليه العقوبات المقررة بالمادتين (168،167) من القانون جزاء للمخالفات المقررة بكل منهما ما يأتى:
1- أن يكون هناك تفويض صادر من صاحب العمل لهذا المسئول فى الاختصاصات التى يستوجب الإخلال بها توقيع العقوبات المقررة بالمواد المشار إليها.
2- أن يتم إخطار الهيئة بهذا التفويض قبل وقوع أى من الأفعال المجرمة بمقتضى المواد المشار إليها.