13-01-2020, 11:49 PM
|
#1
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
بخصوص العمل في جهتين ليه ده مش مطبق عندنا لزيادةالعمل والحركةوذلك للتنميةورفع مستو
|
التأمين على العمال بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يحمل مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مبدأ التكافل الاجتماعي، وذلك لحماية العامل من العوز والفاقة عند تعرضه لطارئ عمل قد يقعده عنه أو في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، إذ يستفيد المؤمّن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من اشتراكه لقاء التزامه بدفع الاشتراكات المتوجبة عليه قانوناً، أي أن الاشتراك هو لقاء منفعة متبادلة بين صندوق التأمين والمؤمن عليه. لذلك فإن الالتزام القانوني بتأدية الاشتراكات التأمينية يقابله حق العامل الاستفادة من الحقوق التي حددها القانون، وبالتالي فإن اقتطاع الاشتراكات التأمينية دون استفادة المؤمن عليه من أي حق تأميني مقابلها، يشكل إثراء بلا سبب.
وقد أخذت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمبدأ الازدواج التأميني منذ تأسيسها، ومفاد هذا المبدأ أن يقوم العامل بعمل ما عند رب عمل سواء كان في قطاع الدولة أم في القطاع الخاص، ويجري تسجيله لدى المؤسسة ويدفع الاشتراكات المتوجبة عليه وعلى رب العمل وتحت رقم تأميني، ثم يقوم هذا العامل بالعمل لدى رب عمل آخر وتؤدي الالتزامات المتربة تجاه المؤسسة عن العمل الآخر.
ولكي يتحقق مفهوم الازدواج التأميني بالمعنى القانوني لابد من تحقق مجموعة من الشروط أهمها:
– أن يقوم المؤمن عليه بالعمل لدى كل من الجهتين اللتين يعمل لديهما بدوام كامل وفق نظام العمل لدى كل منهما، وأن لا يتعارض دوام عمله الأول مع دوام عمله الآخر.
– أن يقوم كل من طرفي علاقة العمل (رب العمل والعامل) بتسديد الاشتراكات التأمينية.
– أن تكون سنوات الخدمة مؤهلة لتقاضي المؤمن عليه الحقوق التقاعدية لكلا العملين أو لأحدهما المنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية.
– في حال عدم اكتمال الحقوق التقاعدية. تصفى حقوق كل عمل على حدة وفق الشروط الواردة في القانون لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة.
كثيرة هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط الواردة أعلاه، إلا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية رغم أخذها بمبدأ الازدواج التأميني لم تفِ بالالتزامات المترتبة عليها تجاه هذا الموضوع، وتصدر قرار صرف المعاش التقاعدي للعامل عن أجر ومدة خدمة أحد العملين وتتجاهل الحقوق التي تترتب للعامل عن أجر ومدة الخدمة في العمل الآخر.
وسبق لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عالجت موضوع الازدواج التأميني بالاتفاق مع وزارة المالية، وانتهت إلى الرأي الذي يفيد بصرف المعاش التقاعدي عن الأجر الأفضل وصرف تعويض الدفعة الواحدة عن الاشتراك لدى المؤسسة عن العمل الآخر.
وعلى الرغم من صحة هذا الرأي وتوافقه مع مبدأ العدالة وقاعدة الغرم بالغنم، إلا أن المؤسسة مازالت تقف الموقف الموارب من هذا الموضوع تحت ذريعة أن الأخذ بهذا الرأي يجب أن يتم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وأن الجهاز المركزي يؤكد صرف المعاش التقاعدي على أساس الأجر والخدمة لدى القطاع العام وتجاهل صرف تعويض الدفعة الواحدة عن العمل الآخر.
وإذا كان قانون التأمينات الاجتماعية قد ألزم أصحاب العمل والعمال بالاشتراك لدى المؤسسة، باعتبار أن القانون هو المظلة التأمينية لجميع العاملين في القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني، فمن الواجب صرف هذه المستحقات التي تنجم عن هذا الالتزام، وإلا لما كان هناك مبرر لاستيفاء هذه الاشتراكات عن العمل الآخر، والتأمين على العامل يتوافق مع المهام المنوطة بالمؤسسة بحيث لا يجوز أن يبقى أي عامل لدى أي رب عمل خارج مظلة التأمين التي تحميه من طوارئ العمل والأمراض المهنية وحالات العجز والشيخوخة والوفاة.
وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لكي يتوافق مع الطموح لتطوير القوانين ويتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، فإن من أهم المشاكل الواجب حلها هو معالجة الازدواج التأميني بحيث ينص المشروع في حال توفر استحقاق المعاش التقاعدي لكل من العملين أن يصرف المعاش التقاعدي على أساس الأجر الأفضل، وأن يصرف تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمة في العمل الآخر، وإذا لم تتوفر شروط استحقاق المعاش التقاعدي لأي من العملين يجري تصفية حقوق العامل استناداً إلى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن كل عمل على حدة. ويكون المشروع في تضمينه هذا النص قد أسدل الستار على مشكلة مزمنة عاناها الكثيرون وأعاد الحقوق إلى أصحابها |
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
