جريدة الاهرام يوم 28/1/2014
حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة و‏477‏ جنيها حدا أدني للمعاش

كتبت‏:‏ هالة السيد


حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة و‏477‏ جنيها حدا أدني للمعاش

كتبت‏:‏ هالة السيد











في اطار من الشفافية والمصارحة والعمل لصالح اصحاب المعاشات هد اول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات هامة في مقدمتها حل ازمة اصحاب المعاشات المبكرة وايضا تعديلات قانون بنك الاستثمار القومي بالاضافة لدراسة رفع الحد الادني موفقا للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات. وصرح الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن الاجتماعي بان الجلسة الاولي شهدت عدة قرارات هامة لصالح اصحاب المعاشات ياتي في مقدمتها ادخل تعديلات هامة علي المادة165 لقانون79 باعادة رفع دخول اصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الادني لمعاش477 اعتمادا علي قيمة بالحد الاقص للمعاشات الضمانية بعد اقرار الزيادة الخاصة بها وسوف يستفبد جميع اصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات التي تصل معاشاتها حتي حوالي1360 جنيه
كما شملت التعديلات المادة165 عدة اشتراطات للزيادة اهمها الا يقل السن صاحب المعاش المبكر عن45 عاما والا يقل سنوات الخدمة عن25 عاما وذلك حفاظا علي اموال الصناديق من الاهدار
كما ناقش مجلس الادارة مديونية التامينات الاجتماعية وتشكيل لجنة من الخبراء وروؤساء الصناديق التامينات الاجتماعية ووضع اليات تسويتها وجدولتها مع وزارة المالية والتخطيط
واشار احمد النجار عضو مجلس الادارة باننا ناقشنا ما توصلت اليه وزارة التضامن بتدقيق حجم المديوينة التامينات لدي المالية والتي وصلت الي حوالي397 مليار جنيه وبالاضافة لحوالي86 مليار لدي بنك الاستثمار واضاف تم استعرض فروق اسعار الفوائد منذ عام2006 ليتم اضافتها علي اصل المديونية
واشارالنجار الي ان مجلس الادارة الجديد حرص اقرار تشكيل لجنة مصغرة من مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من الخبراء للتفاوض مع المالية بشان تسوية تلك المديونيات
ومن جانبه اكد عمر حسن رئيس الصدوق الحكومي بالهئية القومية للتامينات الاجتماعية بان الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاسنثمار القومي خاصة المواد من4 الي9 من قانون119 لعام81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق العئية القومبة للتامين الاجتماعي بتحويل فائض اموالها لصالح بنك الاستثمار لتظل د تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات البالغ عددهم حوالي9 ملايين شخص.

جريدة اليوم السابع


وزير التضامن يستعرض تقريرًا عن المعاشات المبكرة بمجلس الوزراء اليوم

الأربعاء، 29 يناير 2014 -
يستعرض الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، بمجلس الوزراء، تقريرًا عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع", إنه من المقرر أن يتحدث الوزير عن المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات المبكرة بعد إلغاء المادة 19 من قانون 135 لسنة 2010 وقيام الوزارة بتشكيل لجنة لبحث مطالبهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى شكل فيه الوزير لجنة، لبحث جميع حالات المتضررين من المعاش المبكر وتقاضيهم مبالغ صغيرة لا تتجاوز 139 جنيها، بعد إلغاء قانون 135 لسنة 2010، الذى يعرف بقانون "بطرس غالى"، على أن يحصل هؤلاء على معاش يعادل قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى الذى يقرب من 477 جنيها بعد الزيادة المقررة له.

السؤال هو
هل هو حد ادنى للمعاشات ؟؟؟؟؟؟؟
ام تعديل لاصحاب المعاشات التى تقل عن 80و60 جنيه؟؟؟

جريدة فيتو
اليوم الاربعاء 29/1/2014
تظاهر أصحاب المعاشات، أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية بمنطقة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، بقيادة البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات المستقيل.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: نطالب بحياة كريمة"، " نطالب بحد أدنى للمعاشات "،" البرعى بطرس غالى الجديد". ورددوا هتافات منها: برعى برعى يا بطرس غالى ضيعتوا معاشى وفين أموالى.. الدستور إدانا الحق ورجال البرعى بيقولوا لأ.. يا حكومة صحى النوم المعاشات قامت من النوم".

وطالبوا بالحصول على حقهم الدستوري في استلام حد أدنى للمعاشات، بالإضافة إلى عودة أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها لهم، واستثمارها بكشل آمن يعود عليهم بالنفع.

محمد بيه الصياد
من لم يشكر الناس لم يشكر الله
رسالة شكر وثناء نرسلها إليكم
هذا الانسان الذى ضحى بوقته وراحته وأغدق بعطائه الوافر لإسعادنا ونتمنى الخير لمصلحه الجميع
ووفقكم الله وجعله فى ميزان حسناتكم

بارك الله فيكم

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه
جريدة الاخبار 30/3/2014

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه (2)
جريدة المساء اليوم 2/4/2014
كتب ـ وليد شاهين: أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها اتفقت مع د.هاني قدري وزير المالية علي تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً اعتباراً من الأول من يوليو الماضي دون انتقاص. وذلك بتطبيق أحكام المادة "165" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم. مع عرض التعديل التشريعي علي مجلس الوزراء القادم متضمناً الضوابط التي تمنع التحايل في تصرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.
أكدت الوزيرة خلال الاجتماع الأول الذي عقدته مع وزير المالية أمس أن وزارتها قررت النظر في مدي امكانية اقرار الحد الأدني للمعاش بنسبة 80% من الحد الأدني للأجور. موضحة أنه تم الاتفاق علي أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدني للمعاش وايجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن علي العجز في الموازنة العامة للدولة.
قالت: نعمل حالياً علي إتمام الدراسة وتحديد العبء المالي المترتب علي تطبيق الحد الأدني للمعاش ومراحل التطبيق. تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثم العرض علي وزارة المالية للاتفاق علي التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
أكدت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق علي صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ في الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء علي الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات.
خاطبت والي وزير النقل لدراسة تخفيض تعريفة المواصلات العامة لأصحاب المعاشات.

استكمالا لمسلسل اصحاب المعاشات والحكومه 3
عودة حق لمن خرج علي المعاش المبكر من 1/7/2013

زيادة المعاشات المبكرة من أول يوليو الماضي.
إجراء تعديل علي المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكر بمقدار الفرق بين المعاش الأساسي ونسبة 33% من قيمة المعاش.
على أن يسري ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذي تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 الذي كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
أن التعديل المقترح وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلي لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أي لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه في مكان آخر بخلاف عمله الأصلي الذي يطلب التقاعد منه.
جريدة الوفد اليوم

كتب– عبدالقادر إسماعيل: الخميس , 03 أبريل 2014 12:47
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، التزام وزارة المالية باتفاقيتى تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية، وحددت الأولى قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه عام 2011، والثانية تم توقيعها فى ديسمبر 2013 ، وأثبتت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك عقب اجتماعه مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية: "إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاق على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات، سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه، بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9%، ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017 .
وأضاف "بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التامين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة اخري".
وكشف وزير المالية أن الوزارتين اتفقتا ايضا على اجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفارق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش اى لا يكون مقدم الطلب مؤمنًا عليه فى مكان اخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه.
وكشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حاليًا ـ من خلال لجنة متخصصة ـ على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة الى انه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد ادنى للمعاشات اوضحت انه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وأكد وزير المالية أن هناك أمرًا يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنويًا تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه. فضلًا عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الاعوام الاخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث اى اختلال مالى او زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر وهو ما سيضر بالجميع.
وقال "ان هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة اموال التامينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة او بنك الاستثمار القومى او اى اموال مستثمرة فى الاوعية الاستثمارية المختلفة

الوفد - زيادة المعاشات المبكرة بأثر رجعى