تقدمت بشكوي رقم 31642علي الموقع الالكتروني للهيئه وارغب في عرضها لابداء الرئي من اساتذة الموقع وعلي رأسهم الاستاذ الدكتور الصياد وشكرا
نص الشكوى (الطعن علي القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2012 الخاص بزيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم من صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الصادر في 1/7/2012 بناء علي القرار الوزاري سالف الذكر للفئات بعالية والذي اشترط ألا يكون سن المؤمن قد بلغ ال55 سنه عند تقديم الطلب وفقا للمادة 11 من قانون أصحاب الأعمال وهذا يزيد الفجوة التأمينية لعدم مراعاته صدور مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 بتأجيل العمل بالقانون 135 لسنة2012 إلي يوم 1/7/2013 بدلا من 1/1/2012 حيث أن هذا القرار غل يد هذه الفئة في تعديل الاشتراك التأميني لهم . وكان الأمل في هذا القرار أن يراعي النتائج السلبية المترتبة عن تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة حتى لا تضار هذه الفئة ولا تزداد الفجوة بين أبناء الوطن الواحد حيث انه باستقراء ما سيحدث لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 لن تطبق علي هذه الفئات نفس المادة 22 من القانون 135لسنة 2010 في التاريخ المؤجل إلي 1/7/2013 لتجاوز سنهم 60 رغم تطبيقها عليهم لو لم يؤجل العمل بالقانون سالف الذكر وهذا سيؤسر عليم سلبا عند حساب معاشهم . وبناء علي ما تقدم الأمل في الوزارة في تدارك ما سيحدث من غبن علي هذه الفئات وإيجاد الحلول المناسبة وطرح القرار ألتعديلي المناسب قبل تطبيق القانون رقم 135لسنة 2010 حتى لا ندخل في إشكالية عدم دستورية تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية لوجود عوا ربه يتعارض مع الغرض الذي انشأ من اجله وهو تحقيق العدالة الاجتماعية المستمرة بين قيمة معاشات أصحاب المعاشات الجدد والسابقين لهذه الفئة . صاحب عمل زكريا محمد بيومي )
وكان رد الهيئه
(تاريخ ارسال الرد : 15/04/2013 11:15:08 ص
عميلنا العزيز .الموقع يختص بالرد على الاستفسارات والشكاوى التأمينيه فقط وليس له علاقه بموضوع هذه الشكوى حيث ان هذه الشكوى تحتاج الى تعديل تشريعى برجاء التوجه لجهة الاختصاص حتى تتمكن من الحصول على الرد . )

راجع جيدا الفقرة الأخيرة من المادة 11 المشار إليها

الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه
لا يخفي علي سيادتكم بان جواز تعديل دخل بدء الاشتراك في النظام إلي أي دخل اعلي بطريقه مقننه لا يحل إشكالية الزيادات المتعاقبة للأجور مع وجود فئة من المجتمع يزاد شريحة دخلها حتى بلوغ سن التقاعد وتحصل علي اجر أساسي واجر متغير فضلا علي انه حكم لها بحد ادني للأجور الي 1200 جنيه / شهر في عام 2010 .
وبالرجوع للفئة التي أجاز لها القانون زيادة دخلها من بدء الاشتراك , هذه الفئة غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 55 عام في القانون القديم وتحسن وضعها قليلا في القانون الجديد بان غل يدها في رفع شريحة دخلها بعد بلوغها سن 60 عام وتأجيل تطبيق هذا القانون في موعده أضر بشريحة بشريه من هذه الفئة لتعديها الستون عام عند التطبيق في القانون الجديد وإذا وضعنا في الاعتبار أن القوانين لا تأتي في للمعالجات الجزئية وبالتالي عدم دستورية ألماده 22 من القانون 135 لسنة 2010 لأنها لم ترفع شريحة الدخل لهذه الفئة حتى بلوغ سن التقاعد وكذلك عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2013 لعدم معالجته للأضرار الناجمة من التأجيل .
مع تحياتي وشكرا

علي أية حال هذه وجهة نظرك

والأمر غير الواضح للكثيرين أن
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول قائم علي حسابات اكتوارية
وأن أي تعديل في هذا النظام يتطلب الرجوع الي الخبير الاكتواري
لدراسته للوقوف علي مدي تاثيره علي توازن النظام
وتحديد الاجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا التوازن

الأستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه وأدام الله في عمرك بصحة جيده
ارجوا أن لا أكون ثقيل الظل ولكني ابحث عن الحقيقة واضعا صوب عيني الحقوق والواجبات ألملزمه للجميع وخصوصا وجود فئات لم تأخذ حقها كاملا في مجال التأمينات والمعاشات ومنها
1. ألعماله الغير منتظمة والتي تخضع للقانون رقم لاستحالة التطبيق العملي بما ورد في القانون وما يطبق في الواقع والدليل مقارنه ما تم تحصيله كتأمينات عن العمليات ومجموع عدد العمال من نسب ألعماله المفترض وجودها عن كل عمليه والعدد المستفيد من هؤلاء العمال علي ارض الواقع .
2. أصحاب الأعمال أنفسهم يتعرضون لمخاطر أثناء تأدية عملهم وتحجر القوانين التأمينية والقرارات اذاء هذه المخاطر وعلي سبيل المثال لا الحصر:-
• تأخر متحصلاتهم قبل جهات الإسناد .
• توقفهم عن مباشرة تنفيذ الأعمال لأسباب خارجه عن إرادتهم .
• الإفلاس .
لذا فإنني ابحث عن ما هو ممكن ومتاح ومتفق مع مبادئ الدستور وعلي أن لا يتعدي حقوق الآخرين .
ولقد توقفت كثيرا أمام عبارة سيادتكم (نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول قائم علي حساب اكتواري .......وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها للمحافظة علي هذا التوازن ) , كما أنني راجعت الدراسات ألقائمه علي هذا النظام بما أتيح لي من مراجع وما ورد بموقع سيادتكم الصياد دوت نت وفي النهاية توصلت إلي ما يلي:-
1. الرجوع إلي الخبير ألا كتواري والإجراءات اللازمة التي تتبع للمحافظة علي توازن النظام التأميني لا تتعارض مع الأهداف التي أنشئ من اجلها هذا النظام ومنها تجميع المخاطر ألمحتمله وإعادة توزيعها .
2. النظام التأميني بقوانينه وقراراته يجب أن لا يتعارض مع الدستور .
3. من المعلومات الواردة علي صفحة سيادتكم أن التامين لا علاقة بين ما يدفع وما يؤخذ والعبرة بتحقيق المخاطر
4. في النهاية إذا لم نواجه الحقيقة بحد ادني للأجور وحد ادني لأصحاب المعاشات هذا الحد يتماس مع خط الفقر واتخاذ السبل المناسبة بداية من الوقت الحالي بالتدرج في مواجهة المخاطر علي مدي زمني معين واضعين في الاعتبار عدم تمييز فئة من المجتمع دون أخري وانسجام مواد القانون مع مواد الدستور وإيجاد الحلول المناسبة اكتواريه أو غيرها !!!!!! فانه لا محالة من مخاطر انهيار النظم الموجودة للمجتمع ومنها النظام التأميني وشكرا,,

سقط سهوا بالمشاركه رقم 3 في رقم 1 بأني لم اذكر رقم القانون فاني اتدارك ذلك الان واذكر الاتي :-
رقم القانون 79لسنة 1975 الماده 125

1 - هذا هو الأسلوب الأمثل للتأمين علي عمال المقاولات
بعد أن أستخدمت أساليب كثيرة للتأمين علي هذه الفئة في الفترة من 1964 الي 1988
والمشكلة في انخفاض الوعي التأميني
ليس لدي هذه الفئة فقط ولكن للأسف الشديد لدي معظم المواطنين بوجه عام
راجع في هذا الشأن
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

السيد الاستاذ الجليل / محمد حامد الصياد
تحيه طيبه
اشكر سيادتكم علي المجهود العظيم المبذول من قبل سيادتكم في اثراء مكتبه الموقع والحياه العمليه بالمعلومات المفيده والتي تدخل قلوب المتخصصين وغيرهم من عامة الفئات المطلعه واتمني ان اجد في كل موقع وكل مكان من ينير الطريق لغيره حتي تزدهر بلدنا الحبيبه ويعم الرخاء ونجد امتنا كما كانت في صفوف الامم ويتحقق لاجيالنا مالم نستطيع ان نحققه لانفسنا وتحياتي وشكرا,,

بارك الله فيكم