|
حالة استحقاق بنت دون المساس - ترملت بعد وفاة الوالد - والجوانب الاكتوارية
استاذى الفاضل /
ارجوا من الله ان تكون بصحة جيدة ابنة أرملة مستحقة في معاش زوجها تاريخ الترمل 17/5/2010 ونصيبها في معاش زوجها (261.68) تقدمت لصرف معاش عن والدها .( كحالة دون المساس ) قيمة معاش الوالد في تاريخ الترمل(1151.26) معاش الوالد موزع كالاتى أرملة + 3 أبناء الابن الأول:- بلغ السن القانوني فى سنة 2004 الابن الثاني:- بلغ السن القانوني سنة 2006 الابن الثالث:- بلغ السن القانوني فى 26/5/2010 نفس شهر استحقاق الابنة المترملة السؤال :- مدى استحقاق الابنة في معاش والدها هل تستحق نصف المعاش مع الرد والأيلولة بينها وبين الأرملة ام تستحق ثمن المعاش وبالتالي لاتستحق فى معاش والدها وجزاكم الله عنا خير الجزاء |
في تاريخ ترمل البنت في 17/5/2010 المستحقين في المعاش الأرملة والابن الثالث لكل منهما نصف المعاش يحدد نصيب البنت في تاريخ ترملها بافتراض استحقاقها في تاريخ وفاة الوالد أي يكون نصيبها 1/8 المعاش باعتبار وجود ثلاث أولاد مستحقين أصليين في هذا التاريخ وحيث معاش الوالد في تاريخ ترملها 1151.26 أي يكون نصيبها من معاش الوالد 143.90 وهو أقل من نصيبها في معاش زوجها وبالتالي لاتستحق في معاش الوالد |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل أتمنى لكم دوام الصحة والعافية أرجو السماح بإستمرار المشاركة فى هذا الموضوع لأهميته الموقف لو كان الإبن الثالث بلغ السن القانونى فى 26 / 4 / 2010 بدل من 26 / 5 / 2010 يتم أفادة الإبنة المترملة من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ إستحقاقها ( ترملها ) قبل تطبيق حدود الجمع وتستحق المعاش الربع فى حدود الجمع 287.82 - 261.68 = 26.14 أرجو من الأستاذ الفاضل أستمرار المشاركه فى هذا الموضوع والمراجع والأمثلة التطبيقية الخاصة به أطيب تمنياتى |
في هذه الحالة يكون معاش الابن قد تم قطعه اعتبارا من 1/5/2010 ( أول الشهر التالي لبلوغه السن ) ويكون قد تم رد نصيبه علي الأرملة ليصبح نصيبها 3/4 المعاش وعند ترمل البنت يحدد نصيبها علي أساس 1/8 المعاش كما سبق أن أوضحنا مع افادتها من عمليات القطع والرد السابقة في حدود كامل المعاش وحيث يوجد 1/4 المعاش غير موزع فانها تستحق 1/4 المعاش أي 287.82 جنيه ونظرا لأن نصيبها عن زوجها أقل من نصيبها في معاش والدها فانها تستحق من معاش والدها الفرق لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الفصل الخامس : حالات توافر شروط استحقاق المعاش بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش |
جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل
هذا الموضوع له بعد إجتماعى هام جدا حيث أن الفرق بين إستحقاق الإبنة فى المعاش وعدم إستحقاقها هو فرق شهر واحد فى بلوغ الإبن الثالث للسن القانونى وقد يكون هذا الفرق فى حالات أخرى عدة أيام ولكن التأثير كبير لأن فى الحالة التى عرضها العضو الزميل تكون الإبنة غير مستحقة فى المعاش عن والدها حتى ولو توفيت الأرملة أو تزوجت بمعنى أنا تظل غير مستحقة للمعاش حتى ولو كان لا يوجد مستحقين يصرفون المعاش عن والدها فى حين أنها لو إستحقت المعاش فى حدود الجمع بمبلغ 26.14 جنيه فى حالة بلوغ الإبن الثالث السن القانونى فى الشهر السابق لترملها ثم توفيت الأرملة فسيصبح نصيبها المستحق فى المعاش 505.83 جنيه .. الثلثين فى حدود الجمع المطبقة أول مرة هل هذا الفرق الكبير فى الحالتين يصح من ناحية العدالة الإجتماعية وهل المؤمن عليه الذى سدد إشتراكات التامينات طوال سنوات عمره الوظيفى ينتهى الأمر ان تكون له أبنة مترملة تحصل على معاش ضئيل عن زوجها بدون أن يستفيد أحد من معاشه |
الاجابة علي أسئلتك هل هذا الفرق الكبير فى الحالتين يصح من ناحية العدالة الإجتماعية ايه رأيك انت ؟ هل لديك حل ؟؟؟ وهل المؤمن عليه الذى سدد إشتراكات التامينات طوال سنوات عمره الوظيفى ينتهى الأمر ان تكون له أبنة مترملة تحصل على معاش ضئيل عن زوجها بدون أن يستفيد أحد من معاشه للتأمين مبادئ منها : في التأمين لاعلاقة بين مايدفع ومايؤخذ والعبرة بتحقق الخطر لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن منتدي المحاضرات المحاضرة الأولي التأمينات الاجتماعية مبادئ ومفاهيم وحقائق |
جزيل الشكر لإستاذنا الفاضل
أنا عرضت الموضوع للمشاركة وهو ليس له حل فى ظل التشريعات المعمول بها حاليا ولكننى مؤمن أن الأراء العادلة هى التى تصنع التشريعات فما هو المانع مثلا فى حالة إنتهاء أستحقاق كافة المستحقين فى المعاش أن يعاد بحث موقف البنات المترملات الذين سبق تقدموا للحصول على المعاش ولم يستحقوا هى مجرد خواطر تدور فى داخلى رغبت أن أعبر عنها - لى مداخلة بسيطة بالنسبة للشق الثانى من التأمين وهو تأمينات الأشخاص فإن قسط التأمين يكون ثابت خلال مدة التأمين ولكنه إكتواريا يكون من جزئين الجزء الأول هو قسط إدخارى وهو يتناسب عكسيا مع عمر المؤمن عليه الجزء الثانى هو قسط الخطر وهو يتناسب طرديا مع عمر المؤمن له وخلال مدة التأمين التى قد تصل الى عشرين سنة فإن الجزء الخاص بالقسط الإدخارى يتناقص والجزء الخاص بقسط الخطر يتزايد بنفس المقدار ليكون قسط التأمين الذى يدفعه المؤمن عليه ثابت وإذا طلب المؤمن له إيقاف سداد الأقساط وتصفية وثيقة التأمين قبل نهاية مدة التأمين فإنه يحصل على مبلغ التصفية وهو يساوى القيمة الحالية لمبلغ التأمين والذى يمثل الجزء الإدخارى من قسط التأمين , وإذا ظل يسدد الأقساط حتى نهاية مدة التأمين دون أن يتحقق الخطر فسوف يحصل على مبلغ التأمين ومزايا الوثيقة بالكامل جزاكم الله كل الخير |
بالنسبة للجزء الأول من مداخلتكم : مبادئ ومفاهيم وحقائقمن المعلوم أن نظام التامين الاجتماعي ممول من الأفراد وأنه يتم تحديد الاشتراكات اللازمة لتغطية المزايا المقررة بالنظام من خلال الخبيرالاكتواري ومن المنطقي أنه كلما تم زيادة المزايا فانه بالتالي تزيد الاشتراكات اللازمة لتغطيتها ومن جانب آخر فانه يجب أن توضع ضوابط محددة للاستحقاق للمزايا وأن يتم بحث هذه الضوابط لحظة تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق وألا يتم البحث لهذه الضوابط بعد ذلك حتي لايدخل النظام في دائرة مفرغة تزيد من تعقيد النظام الجزء الثاني من مداخلتكم : من المعلوم أن نظام التأمين الاجتماعي القائم حالي يقوم علي اساس التكافل الاجتماعي بين المعرضين للمخاطر التي يغطيها النظام ومن المزايا التي يكفلها النظام المعاش لمن ينقطع دخله نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر فاذا لم يكن هناك مستحقين للمعاش فلا محل لصرف مبلغ دفعة واحدة كادخار وهو بذلك يختلف عن النظام الذي عرضته في مداخلتك والذي يتضمن نوعين من التأمين : الأول : التأمين لحال الحياة الثاني : التأمين لحال الوفاة لذلك يطلق عليه تأمين مختلط ويتحمل فيه المؤمن عليه قسطي التأمينين الأول والثاني سابق الاشارة اليهما لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المحاضرات المحاضرة الأولي التأمينات الاجتماعيةو المحاضرة الثانية النواحي الفنية والتمويلية في نظم التأمين الإجتماعي وتجدر الاشارة الي أن نظام التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 135 لسنة 2010 يتضمن جانبين ادخاري وتكافلي وذلك من خلال الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه والحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع وضمن المذكرات بالمنتديات المذكرة الواحدة والخمسون الملامح الرئيسية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 |
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المزايا التى يكفلها نظام التأمين الأجتماعى هى متواضعة بالنسبة للإشتراكات المسددة والمعاش للمؤمن عليهم والمستحقين يتم صرفه بمتوسط يدور حول 10 سنوات ومظلة التأمين الأجتماعى هى فى الأساس لحماية المؤمن عليهم وأسرهم بعد التقاعد والوفاة ألا ترى سيادتكم أن الأبناء البنات غير المتزوجات لهم أولوية أولى للحماية وأن توفير المعيشة الكريمة لهم يجب أن تكون ميزة أساسية فى نظام التأمين الإجتماعى لو كان بيد الموظف حرية الإختيار لكان أولى له سداد تلك الإشتراكات فى شركات التأمين وحصل على مزايا مضاعفة له ولإسرته نحن ألان فى عصر جديد من العدالة الأجتماعية وهذا الموضوع من الموضوعات المؤثرة فى حياتنا الإجتماعية ولو تفضلتم سيادتكم يمكن إجراء الدراسات الإكتوارية وتقييم المزايا فى ضوء الإشتراكات المسددة للنظام الحالى والنظام المنتظر تطبيقه حتى تتضح الحقائق , وأنا مستعد للمشاركة فى تلك الدراسة وفقكم اللة وجزاكم كل الخير |
أعتقد أنني أوضحت الجوانب الفنية للتأمينات الجتماعية أما النواحي الاكتوارية فلا يمكنني تناولها لأن لها المتخصصين في هذا المجال ولايمكن مناقشتها الا من خلال هؤلاء المتخصصين |
جزيل الشكر
أكرمكم الله وزادكم من العلم الذى ينتفع به الكثيرون |
بارك الله فيكم |
| الساعة الآن 02:01 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by