![]() |
التامين في دول الاتفاقيةوداخل مصر-خضوع رعاياكل من مصروليبياعندالعمل في البلدالآخر
استاذي الفاضل
السلام عليكم ادعوا الله ان تكون في اتم الصحة والعافية مؤمن عليه صاحب عمل طبقا لاحكام القانون 108 لسنة 76 من 6/12/2003 ومستمر حتي الان ومنتظم في السداد واحضر خطاب من ليبيا بانه مؤمن عليه هناك تامين العاملين لحساب انفسهم والشركاء يفيد انه مؤمن عليه من 1/3/2009 ومستمر في دفع الاشتراكات المقررة عليه هناك في ليبيا وكما تعلمون سيادتكم بان ليبيا من ضمن الدول التي بينها وبين مصر اتفاقية في مجال التامين فما هو موقفه الان من التامين داخل مصر وموقفه في ليبيا هل هو صحيح ام انه يجب الغاء احد التامينين وما هو موقفه عند بلوغ السن الموجبه لصرف المعاش وماذا يتبع في مثل هذه الحالة ومن هي الجهه المسؤلة عن صرف المعاش وهل التامين عليه داخل مصر صحيح ولسيادتكم جزيل الشكر |
طالما تتوافر فيه شروط الخضوع
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يستمر في التأمين وفقا لهذا القانون حيث لا توجد اتفاقية ثنائية مع ليبيا تتيح تحويل المزايا أو الاشتراكات بين الدولتين أو تمنع الازدواج التأميني وانما خضوع رعايا كل من مصر وليبيا عند العمل في البلد الآخر تتم من خلال الاتفاقيات بين الدول العربية والتي صدقت عليها كل من الدولتين وفقا لما تضمنه منشور الصندوق العام والخاص رقم 4 لسنة 1993 بشأن مدي خضوع الرعايا العرب العاملين بجمهورية مصر العربية من رعايا الدول التي صدقت علي اتفاقيات العمل لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 الموجود بالموقع ضمن التشريعات ولا توجد اتفاقيات ثنائية تتيح تحويل المزايا أو الاشتراكات بين الدولتين أو تمنع الازدواج التأميني الا مع اليونان وقبرص |
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by