طالما كانت المنشأة ملتزمة بأداء تعويض الأجر
بالنسبة للحكومة
والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام
ومنشآت القطاع الخاص المرخص لها بذلك
يتم خصم حصة العامل في الاشتراكات من التعويض المستحق له