طالما تتوافر فيه شروط الخضوع
لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
يستمر في التأمين وفقا لهذا القانون

حيث لا توجد اتفاقية ثنائية مع ليبيا
تتيح تحويل المزايا أو الاشتراكات بين الدولتين أو تمنع الازدواج التأميني
وانما خضوع رعايا كل من مصر وليبيا عند العمل في البلد الآخر
تتم من خلال الاتفاقيات بين الدول العربية
والتي صدقت عليها كل من الدولتين
وفقا لما تضمنه منشور الصندوق العام والخاص
رقم 4 لسنة 1993
بشأن مدي خضوع الرعايا العرب العاملين بجمهورية مصر العربية من رعايا الدول التي صدقت علي اتفاقيات العمل لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

ولا توجد اتفاقيات ثنائية
تتيح تحويل المزايا أو الاشتراكات بين الدولتين أو تمنع الازدواج التأميني
الا مع اليونان وقبرص