استكمالا لما سبق أن أوضحناه بالمداخلات السابقة
وايماء الي ما تضمنته المذكرة 41 سابق الاشارة اليها
فيما يلي ملخص لأحكام التشريعات ذات العلاقة
أولا :
قانون رقم 48 لسنة 1984
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على
أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
المادة السابعة
يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .
ملاحظات :
1 - ترتب علي هذا النص عدم استحقاق حالات المعاش التي طبقت عليها هذه المادة عدم استحقاق الزيادات المستحقة عن السنوات من 1988 الي 1991
2 - تم معالجة هذه الزيادات من خلال القانون علي النحو التالي :
قانون رقم 30 لسنة 1992
بزيادة المعاشات و تعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة العاشرة
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف إليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .
ثانيا :
تم تضمين قوانين الزيادات التالية نصا مناظرا لما تضمنه القانون رقم 30 لسنة 1992
وذلك عن الزيادات من سنة 1993 حتي سنة 2004
وكانت جميعها تحت نظر اللجنة الفنية عند اعداد المذكرة 41 لسنة 2004 سابق الاشارة اليها
وفيما يلي ما تضمنته القوانين المشار اليها :
قانون رقم 175 لسنة 1993
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم ، و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات.
قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5-بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتى :
أ ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .
قانون رقم 24 لسنة 1995
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .
قانون رقم 86 لسنة 1996
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم و قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات .
قانون رقم 83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .
قانون رقم 91 لسنة 1998
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
3-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات .
قانون رقم 20 لسنة 1999
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
لم يتضمن هذا القانون المعاملين بالقانون 108 لسنة 1976
صدرالقانون 89 لسنة 2000
بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 1999 بزيادة المعاشات
أضاف الي المادة الأولي من القانون رقم 20 لسنة 1999
بزيادة المعاشات
6- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
قانون رقم 85 لسنة 2000
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5- تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، وبالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
قانون رقم 19 لسنة 2001
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج المشار إليهما ، بالاضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والإعانات .
قانون رقم 150 لسنة 2002
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .
قانون رقم 91 لسنة 2003
بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الأجتماعى
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .
قانون رقم 88 لسنة 2004
بزيادة المعاشات
المادة الأولى
5-تستحق الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، وقانون التأمين الأجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليهما ، بالأضافة إلى الحد الأقصى للمعاش والزيادات والأعانات .
رابعا :
اعتبارا من الزيادات التي استحقت من 2005
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (176) لسنة 2005
بزيادة المعاشات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2006
بزيادات المعاشات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2007
بزيادات المعاشات
القانون 114 لسنة 2008
بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية ، وتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 90 لسنة 1975 بشأن المعاشات العسكرية ، و147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والجدول المرفق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسة 1997 ، والغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 باعفاء أذون الخزانة من الضرائب ، والغاء بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
القرار الجمهوري 147 لسنة 2009
بزيادة المعاشات
القرار الجمهوري 127 لسنة 2010
بزيادة المعاشات
القرار الجمهوري 55 لسنة 2011
بزيادة المعاشات بنسبة 15 % من 1/4/2011
القرار الجمهوري 110 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/1/2012
القانون 81 لسنة 2012
بزيادة المعاشات من 1/7/2012
ملاحظات :
1 - لم تتضمن التشريعات سالفة الذكرعن الزيادات من 2005 الي 2012
نصا خاصا وفقا لما تضمنته القوانين سالف الاشارة اليها من سنة 1993 الي سنة 2004
وبالتالي من المفترض أن يرجع بشأنها الي ما تضمنه القانون 48 لسنة 1984
2 - في حالة الاستثناء مما تضمنه هذا القانون
يجب أن يكون من خلال قانون مثل ما تضمنته المادة العاشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992
من معالجة الزيادات عن السنوات من 1988 الي 1992
3 - لا يجوز أن يتم المعالجة من خلال منشور وزاري
حيث أنه أدني مرتبة من القانون