اختلاف طبيعة واداء العمل بين كافة القطاعات الحكومة . القطاع العام . القطاع الخاص ونوع العمل يتطلب تشريعات . ليس مقبول ان موظف حكومة بدون عمل يتساوى فى سن المعاش مع من يعمل بالقطاع الخاص فى ظروف قاسية وبدون اى حماية من الدولة . صاحب العمل يحق له الاستغناء عن العامل لسبب او بدون سبب . زيادة المادة 19 المعدلة المادة 165 تمت لسبب تواطؤ الدولة مع رجال الاعمال بوضع اجور تامينية متدنية عدم تنفيذ الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص الذى اقره قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم مرور 12 سنة . الجميع تواطئوا ضد العمال لعدم وجود حماية لهم . والان يتحملوا نتيجة اخطاء المخطئين . شكرا لسيادتكم