Mohammed Sobhi

مستشارنا الجليل واستاذنا االفاضل / محمد حامد الصياد شكرا لسعة صدر حضرتك ووقتك في التواصل والتوضيح وجزاك الله عني خيراً أنا متأكد أن هناك سوء فهم عندي،ولعله منبعه هو أن التأمينات أقرت رسميا أن المنشأة لم تتقدم بأية أوراق قانونية تـفـند كلامي (كما ورد في رأس السؤال) مما يلزمها قانونًا بتطبيق المادة (26) من قرار وزير المالية لسنة 2007 (والتي تعلمتها من حضرتك) -خصوصا مع وجود نزاع الهيئة على علم به- . في حين أن التأمينات في ذات الوقت تقول لي فعلا نحن لم نجد عكس كلامك ولكن لن نصدقك ولن نطبق القانون على صاحب العمل ولا على انفسنا ؛ لأنك لا تملك أية أوراق غير العقد رغم علمنا بوجود النزاع القانوني منذ لحظة نشوبه فلن نطبق القانون وسنحمي صاحب العمل رغم أنف القانون !!! ؛ في حين أن القانون واضح جدا ويحميني كعامل من تسلط صاحب العمل وغيره ،كما تعلمنا من سيادتكم مما يحرك في نفسي شعور بالتناقض حيال موقف التأمينات ، ويحرك في نفسي شعوراً أن هذه هذه التصرفات ، هي إحدى أهم ركائز أصحاب الأعمال للتهرب التأميني الذي لم أسمع عنه إلا من خلال كتابات سيادتكم ولمست بنفسي كيف أنكم وعبر تاريخكم المشرف - ولا نزكيكم على الله- تحاربون كافة صوره وتحذرون من خطورته على الفرد وعلى المجتمع. وجزاكم الله خيراً