بالنسبه لمسأله اشتراط استمرار المؤمن عليه فى التامين وفقا للقانون 1976/108 حتى يكون من حقه طلب صرف مستحقاته وفقا للقانون 1975/79 فلم يرد ذلك الشرط بالماده 5 من القرار الجمهورى وان كان قد ورد بالتعليمات 2002/25 حيث ان مجرد انتقال المؤمن عليه الى مجال تطبيق ق 1976/108 واستمراره فى النشاط او تصفيته يكون قد استوفى ما ورد بالماده 5 من القرار الجمهورى 1986/62
اما بالنسبه لمدى جواز شراء مده وفقا للقانون 1975/79 فى حاله كون المده الاخيره ق 1976/108 فنترك امر البت فيها للاستاذ/الصياد