شرط شراء المدة ان تكون الفترة المراد شراؤها تقع بين سن الثامنة عشر وتاريخ التعيين الفعلي او ان تكون فترة ساقطة من مدة عمله ولا يجوز شراء مدة اكثر من مدته الفعلية , ومعذرة للتدخل ولكني اختبر معلوماتي ليؤكدها او ينفيها معالي المستشار