تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الموجود ضمن التشريعات بالموقع والمنتديات
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال


جاء في المنشور العام رقم 2 لسنة 2017 في البند الرابع أحكام عامة رقم 3 :
أن المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ومستمر في الاشتراك فيه وكانت له مدة اشتراك سابقة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف المعاش والخلاف هنا وجود هذه الجملة صراحة وهي ( ومستمر في الاشتراك فيه )


يتم التقدم بشكوي الي مكتب الدكتورة الوزيرة
تتضمن أن ما ورد بالمنشور الوزاري ( ومستمر في الاشتراك فيه )
يخالف ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القرار الجمهوري التي لم تتضمن هذه العبارة