وفقا لنص المادة رقم 154 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025والذى نص على الاتي :-
مادة (١٥٤) :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، 95) من هذا القانون ،
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

"جاء نص المادة واضح الدلالة وهو انه يستلزم لاستحقاق العامل شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ان يكون الانهاء قبل موعد انتهاء العقد وصادر من جانب صاحب العمل وبناء عليه
لا يستحق العامل فى تلك الحالة اي مكافائة لان الانتهاء طبيعي كونة بحلول نهاية العقد بين طرفيه فيكون انهاءً مشروع و اما فى حاله اذا انهي صاحب العمل العقد قبل ميعاد انتهائه وقبل تاريخ نهاية العقد المبرم فيكون العامل في هذة الحاله مستحقاً للتعويض المنصوص عليه بنص المادة فى فقرتها الاخيرة والمتمثل فى شهر عن كل سنه من سنوات الخدمة
اما فيما يتعلق ببدء سريان فترة الخمس سنوات المتعلقة بالتعويض شهر عن كل سنة فهي لم توضح بعد هل تنطبق على العقود المبرمة قبل سبتمبر 2025 ام على العقود المبرمة منذ بداية سبتمبر 2025 وتلك الاشكالية لن توضح بكشل كامل الا بالتطبيقات القضاية من خلال الاحكام الصادر تباعاً وتتناول الامر."