|
أستاذ/ سامي
بشأن شرح المادة ( 171 ) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فالقانون منح الحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا بلغ العامل سن التقاعد القانوني ( 60 ) عام وذلك إذا كان عقد العمل غير محدد المدة فقط، أما إذا كان العقد محدد المدة، فلا ينتهي العقد الا بإنتهاء مدته، فإذا تم إنهاءه قبل نهاية مدة العقد يعد إنهاء بمبرر غير مشروع موجب للتعويض .
وللتوضيح أكثر، لابد من التفرقة بين سن الشيخوخة وإنتهاء العقد محدد المدة
سن الشيخوخة وفقاً للحالة المعروضة ( 60 ) عام، وذلك إستناداً إلي نص المادة ( 1 ) بند ( 10) من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والتي عرفت سن الشيخوخة بأنه : سن الستين بالنسبة للبندين أولاً وثالثًا من المادة (2)
من القانون، وهم ( العاملين لدي الغير - العاملين المصريين بالخارج ) .
ويستحق العامل معاش عند بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك وفقاً لنص المادة ( 21 ) بند ( 1 ) من ذات القانون .
أما بشأن إنتهاء العقد محدد المدة فينتهي بإنتهاء مدته وذلك وفقاً لنص المادة ( 154 ) فقرة ( 1 ) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتي نصت علي " مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، 95) من هذا القانون ، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
وبإسقاط تلك النصوص علي الحالة المعرضة يتبع مايلي:
بتاريخ 31 / 3 / 2026 سيتحقق خطر الشيخوخة في شأن المؤمن عليه، وسيقوم النظام بإخراجه تلقائي من نظام التأمينات الإجتماعية، وعلي الشركة أن تقوم بتقديم إستمارة ( 6 ) للعامل لبلوغ سن التقاعد، وإنهاء إجراءات حصوله علي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا لم تتوافر بشأنه المدة الكافية .
ومن جانب آخر يجب علي صاحب العمل إستكمال المدة المتبقية من عقد العمل، بأن يقوم بتقديم إستمارة ( 1 ) مرة اخري للعامل ويقوم بتأمين عليه ضد مخاطر ( إصابة العمل - المرض ) فقط، ونسبة إشتراكاته ( 5.75% )، وعند إنتهاء مدة العقد يقوم صاحب العمل يتقديم إستمارة (6) مرة أخري لإنتهاء العقد .
الأثار القانونية المترتبة علي إنهاء العقد محدد المدة قبل إنتهاء مدته :
يحق للعامل المطالبة بتعويض والذي يتمثل في ( المطالبة بأجر المدة المتبقية في عقده )، وذلك إستنادً إلي الأحكام العامة الواردة بالقانون المدني والمواد التالية :-
مادة ( 147 ) بند (1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
مادة 163 - كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
كما أنه في حالة تواجد العامل في الخدمة لمدة تزيد عن خمس سنوات، يستحق مكافأة بواقع شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة وذلك إستناداً إلي نص المادة ( 154 ) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والتي نصت علي مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (۸۷ ، ۸۸ ، 95) من هذا القانون ،
ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته .
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة .
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
التوصية
تقديم إستمارة ( 6 ) للعامل عند بلوغ سن الشيخوخة، ثم إعادة تقديم إستمارة (1) والتامين عليه ضد مخاطر ( إصابة العمل - المرض ) لأستكمال مدة العقد، وذلك لتفادي أي أضرار لاحقة .
Ahmed shabana M.H |
آخر تعديل أحمد شبانه يوم
يوم أمس في 01:26 PM.
|