السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أعمل بشركة قطاع عام
تقدم للعمل عامل وتم قبوله واشتغل بالشركة بصفة ظهورات ( عمالة يومية ) .
ثم تحرر له فيما بعد عقد مؤقت .
ثم تم تثبيته فى أعقاب ثورة يناير 2011
والآن أكتشفت شئون العاملين أن المذكور صاحب معاش
حيث كان يعمل في شركة قطاع عام أيضا وخرج ضمن مشروع المعاش المبكر وحصل على تعويض من شركته السابقه وصرف معاشا عن مدته بها.
والآن تثير شئون العاملين المشكلة ملقية باللوم على إدارة التأمينات التى أكتشفت أن المذكور صاحب معاش ولم تبلغ إدارة الشركة.
وحاولت أن اشرح لهم أن وضعه التأمينى كصاحب معاش ثم مؤمن عليه ويسدد اشتراكاته ليس به أى مخالفه لكى أبلغ إدارة الشركة بذلك لكنهم مصرين أن تعيينه مخالفه كبرى للقانون ( أى قانون ؟ لا أعلم )
فهل انا كادارة تأمينات أخطأت؟

بالتأكيد توجد مخالفة حيث لا يجوز الجمع بين العلاوات الخاصة والزيادات المناظرة لها علي المعاش
وبالنسبة لمن يعاذ تعيينه قبل سن الستين تكون الأولوية لاستحقاق العلاوة الخاصة واذا كانت زيادة المعاش أكبر يستحق منها الفرق
والعكس يكون لمن يعين بعد سن الستين

وقد تضمنت جميع القوانين الصادرة بشان العلاوات الخاصة
ومنها القانون رقم 85 لسنة 2006
بمنح العاملتن بالدولة علاوة خاصة

" لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر إعتباراً من أول يوليو سنة 2006 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين إستحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر إستحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها ."

هذا فضلا عن مخالفة ضوابط التعيين بالشركة