المسألة متشابكة وشائكة بين العقود المختلفة :
عقد الخدمة
عقد المقاولة
عقد توريد عمالة

فالاول عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة ( ادارية / فنية / أمنية .... الخ ) الممتدة من خلال العاملين لديه سواء من مقر عمل مقدم الخدمة أو فى موقع عمل المستفيد ويكون مؤمن على جميع من لديه نمطياً
والثانى عقد يقوم بمقتضاه صاحب الخبرة بتقديم الخدمة الوقتية او الموسمية او ذات الطابع الفنى أو التوريدات وتكون فى شكل عقد المقاولة والعامل تأميناته عمالة مقاولات ويسدد صاحب العمل حصته فى التأمينات عن عقد المقولة
الثالث عقد توريد العمالة :
وهو النوع الذى قصده قنون العمل فى الحظر وتكمن فيه صور التحايلا على القانون والتملص من علاقة صاحب العمل بالعامل وقت اللزوم وتكون كما يلى:
يقوم صااحب العمل بإختيار عمالته تالمناسبة
بدلاً من تعيين العاملين بشكل مباشر يقوم بارسالهم الى احد شركات أو مكاتب الموارد البشرية المتعاقد معها
يتم التأمين على العامل نمطياً لديها
كافة اوراقة و تأميناته وتحويل راتبه من خلال تلك المنشأة
والجدير بالذكر انه لايرى تلك المنشأة الا عند التعيين او الخروج من الخدمة أو حالات خاصة بطلب معين وهى نادرة وكل عمله لفعلى لدى المنشأة ( موقع عملة الفعلى )
المنشأة موقع العمل تكون هى صاحب العمل فى كل شى الا عندما يحتاج العامل اثبات علاقة عمله فتكون نسبته للوسيط .والشركات نهجت هذا النهج مؤخراً لتلافى موضوع العملالة المؤقتة والمطالبة بالتثبيت بعد ذلك
هو نوع ذكى من التحايل على القانون وللاسف كبرى الشركات والبنوك ينتهج هذا النهج وهو مخالف للمادة 16 من قانون العمل